توجه مصري لإقرار قانون يهدف إلى "حماية المسؤولين"
تبحث لجنة "الخطة والموازنة" في البرلمان المصري، إقرار تشريع جديد يسعى إلى "حماية المسؤولين"، ويهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون اتخاذ كبار المسؤولين قرارات أو خطوات هامة خشية المساءلة.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن "البرلمان تلقى خلال الاجتماعات الأخيرة شكاوى من المسؤولين بأن أيديهم مغلولة عن اتخاذ قرارات أو تنصيب موظفين في أماكن ما؛ لتخوفهم من مواجهة اتهامات بالتربح أو تحقيق مصالح شخصية من وراء تلك القرارات".
وأضاف عمر في تصريح لـ "إرم نيوز"، اليوم، أن "القوانين الحالية قد تعاقب الموظفين بالحبس وتجعلهم يواجهون تهم التربح وإعمال مصلحة شخصية من وراء القرارات"، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى وجود مجموعة من "الأيادي المرتعشة"، على حد وصفه.
من جانبه، أكد النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة، أن الاتجاه داخل اللجنة مؤيد لإقرار القانون، إذ إن تشديد الإجراءات الرقابية من جانب بعض الأجهزة قد يؤدي أحيانًا لحدوث نتيجة عكسية، مستدركًا: "لا نطالب بتغييب الرقابة".
ولفت الفقي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إلى أن المطالبات تركزت على إزالة ما يمكن إزالته من عثرات وإجراءات تعوق عمل الموظفين، بما يؤدي لحالة سلاسة في سير العمل.
ولفت الفقي إلى أن أبرز بنود القانون تتمثل في النص على إثبات علاقة بين المسؤول ومن تم تربيحه، والاكتفاء بعقوبة إدارية حال اتخاذ الموظف قرارًا خاطئًا ولم يتربح منه، وليس عقوبة جنائية، والنص على ضرورة عدم التسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وإتاحة مزايا للمستثمرين، وتخطي العقبات التي تشل حركة العمل داخل المؤسسات الحكومية.
