بعد موافقة الحكومة.. ماذا سيقدم قانون التخطيط الموحد لمصر؟

بعد موافقة الحكومة.. ماذا سيقدم قانون التخطيط الموحد لمصر؟

المصدر: جهاد هشام - إرم نيوز

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على قانون التخطيط الموحد بما يتوافق مع الدستور بالتوجه نحو اللامركزية، في إطار محاولات إنهاء الأزمات التي تواجه البلد بإعطاء حرية أكبر للمسؤولين في المحافظات المختلفة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط:“الحكومة وافقت على القانون الذي تتمثل أهميته في أنه جاء بعد مرور 40 عامًا من القانون القديم، وما فرضته الأعوام الحالية من مستجدات خاصة بعد تبني الدولة التحول إلى اللامركزية، وتبني اقتصاد تنافسي والعمل على تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، وهو ما يتطلب وجوب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقي أجهزة الدولة، لافتة إلى أنه تمت إحالة القانون لمجلس الدولة يعقبها رفعه لمجلس النواب“.

وأكدت ”السعيد“ خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة اليوم أن هناك قدرًا عاليًا من تشجيع الابتكار والمرونة وهو ما تطلب وجود تلك المفاهيم في منظومة التخطيط، كما أن الحكومة لديها خطط متوسطة المدى وفقًا لما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى إعطاء وزارة التخطيط قدرة أكبر على متابعة الجهات المعنية، والقانون يتوافق بدرجة كبيرة مع قانون الإدارة المحلية.

ومن جانبه قال تامر ممتاز الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن القانون من شأنه تعزيز الاقتصاد التنافسي في مصر، كما سيعمل على مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات ودعم خطط التنمية والمشاريع الجديدة، من خلال تبني سياسة اللامركزية وسيعطي صلاحيات للوحدات المحلية للمشاركة في التخطيط.

يشار إلى أن القانون مشروع مشترك بين ثلاث وزارات معنية، وهي: التخطيط، والإسكان، والتنمية المحلية، لزيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com