اعتراض مصري على مشروع قانون "محنة الأقباط" الأمريكي والبرلمان يصفه بـ "الأكاذيب"

اعتبر البرلمان المصري اليوم  الأربعاء، مشروع قانون يتحدث عن "محنة" للأقباط في مصر، عُرض مؤخرًا على الكونغرس الأمريكي "أكاذيب وافتراءات".

وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، اليوم، حول تداعيات مشروع القانون المعروض على الكونغرس والخاص بالمسيحيين في مصر.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق رضوان، خلال الجلسة، إن "المذكرة المقدمة إلى الكونغرس الأمريكي من 6 أعضاء، والتي زعمت أن هناك انتهاكًا لحقوق الأقباط، أكاذيب وافتراءات".

فيما اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان، أن "المقدمات -لم يحددها- التي استندت المذكرة عليها فاسدة، ولم تستند إلى أي دليل في ادعائها بوجود عنف أو تمييز ضد المسيحيين في مصر".

وطالب رشوان، خلال كلمته في الجلسة، بـ"دعوة أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى زيارة مجلس النواب، والاجتماع مع نظرائهم المصريين، للتعرف على الموقف الدقيق وفق المعلومات الصحيحة"، داعياً الكونغرس إلى "الاستماع إلى الجهات الممثلة للأقباط".

وعُرض في الكونغرس الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون تحت لافتة عنوانها "دعم الأقباط في مصر"، مقدم من منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي" مع مشرعين أمريكيين، لتسليط الضوء على ما أسموه "محنة الأقباط والدعوة لدعمهم".

وتعرَّض مسيحيون ومقار كنسية لعدة هجمات إرهابية خلال الشهور الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، تبنّى معظمها تنظيم "داعش" المتشدد.

وفي 2016، أقرت مصر قانونًا لبناء وترميم الكنائس، استبعد شرط موافقة الجهات الأمنية على طلبات بناء الكنائس في البلاد، كما كان متبعًا سابقًا، ووفق تقديرات كنسية، فإن أعداد المسحيين في مصر تصل إلى 15 مليون نسمة.