بعد طرحه برلمانيًا.. مشروع قانون لتجريم "الإلحاد" يثير الجدل في مصر

أثار مشروع قانون، طرحه عضو بالبرلمان المصري لتجريم ظاهرة "الإلحاد"، حالة جدل كبيرة خلال اليومين الماضيين في الأوساط الاجتماعية والشبابية.

مشروع القانون المثير للجدل، يسعى من خلاله أمين سر اللجنة الدينية بـ البرلمان المصري عمر حمروش، إلى تجريم ظاهرة الإلحاد، وإدراجها في مواد قانون تلحق بازدراء الأديان، أو وضع  قانون جديد يضاف للتشريعات المصرية.

صاحب المقترح قال إن "مقترحه يعمل على تجريم ظاهرة الإلحاد، ووضعها ضمن بنود قانون ازدراء الأديان، لافتًا إلى أن عقوبات الملحد ستكون على شاكلة ازدراء الأديان".

وتعاقب المادة الـ 98 من القانون المصري المسماة بـ"ازدراء الأديان"، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز الـ5 سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول، أو الكتابة، أو بأي وسيلة أخرى لأفكار بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.

وعن الانتقادات الموجهة للمشروع، يرى حمروش في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن البعض يحاول التقليل من مشروعه أو إضعافه، متناسين أن الدستور المصري يربط حرية الاعتقاد بعدم الخروج عن ضوابط الشريعة، موضحًا أنه يحضّر حاليًا للرّد على النقاط المثارة كافة حول المشروع.

ولفت إلى أن المشروع سيتم إعداد لائحته كاملة خلال أيام، لطرحها أمام الرأي العام ومناقشتها داخل البرلمان، تمهيدًا للتصويت عليها في الجلسات العامة لإقرارها.

وواجه المشروع ،الجديد من نوعه، هجومًا لاذعًا من قبل بعض الشخصيات العامة ورجال القانون، بسبب ما سمّوه خلو التشريعات المصرية من جريمة تسمى "الإلحاد"، ودعوتهم لاحترام مبدأ "حرية الاعتقاد".

ووصلت حدة الهجوم على المشروع حد خروج بعض المسؤولين السابقين بالدولة على الفضائيات ودعوتهم إلى احترام الملحدين، كون ذلك مكفولًا للجميع وحقًا لأي شخص.

الخبير القانوني، مؤمن رميح، يرى أن صدور قانون في مصر يجرم الإلحاد، من شأنه مخالفة البند الثاني من المادة الـ  18 من العهد الدولي للحقوق السياسية والثقافية، كونه نوعًا من الإكراه المفروض على الفرد في اعتناق دين أو فكر معين يختاره.

وأضاف رميح في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن الحديث عن إقرار هذا القانون هو مخالفة أيضًا للدستور المصري، وتحديدًا المادة 94 منه، والتي تحدثت صراحة عن الالتزام باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان التي أبرمتها، وتكون لها قوة القانون بها، ومن ثم لا يجوز مخالفة قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وسجل القبض على شاب يدير "جروبًا" عبر موقع "فيسبوك" يدعو إلى الإلحاد أول حالة في تلك القضية، إذ أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، موجهةً له اتهامات تحريف القرآن الكريم واستغلال الدين الإسلامي والتحقير منه، وإدارة "جروب" يضم ما يقرب من 34 ألف عضو يحرض فيه على الإلحاد وإنكار وجود الله.

وقضية الإلحاد أثيرت حولها ،في التاريخ المصري الحديث، العديد من المناظرات الجدلية بسبب ميول البعض لعدم الاعتراف بالآلهة، إذ تجسّد ذلك عام 1937 في مناظرة ثلاثية ارتسمت بقوة على صحف القاهرة حينها، وكان بطلها مؤسس مدرسة أبولو الشعرية الأديب أحمد زكي أبو شادي الذي يؤمن بفكرة وحدة الوجود.

لكن أفكار "أبوشادي"، قوبلت بهجوم شديد وتفنيد من الدكتور إسماعيل الأدهم أكثر المؤمنين بفكرة الإلحاد في ذلك الزمن؛ ليرد عليه بعمود صحفي حمل عنوان "لماذا أنا ملحد؟"، واستمر هذا النقاش مادة خصبة في الأربعينيات حتى صدور توصية رسمية حينها بوقف الحديث عن هذا الموضوع.