محكمة مصرية تحيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن مرسي إلى هيئة مفوضي الدولة

أحالت محكمة مصرية، يوم الأحد، دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد مرسي، إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد الرأي القانوني فيها.

وقررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الاحتكام إلى هيئة المفوضين؛ للفصل في الدعوى رقم (66380)؛ لمعرفة الرأي القانوني، في طلب بإسقاط الجنسية المصرية عن مرسي.

وجاء في نص الدعوى، أن مجمل الأحكام النهائية الصادرة بحق محمد مرسي، وصلت إلى 45 عامًا في بعض القضايا، خاصة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، مشيرةً إلى أن ذلك "يعد كافيًا لاعتباره خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه."

كما جاء فيها، أن "مرسي تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي؛ لذا فهو لا يستحق حمل الجنسية المصرية؛ لتآمره على وطنه، وتهديده المصالح العليا للبلاد."

وطالبت الدعوى، بإسقاط الجنسية المصرية عن مرسي؛ لمخالفته نص المادتين 10 و16 من القانون رقم 26 لسنة 1973.