ما حقيقة إلغاء سويسرا تجميد أصول وأموال حسني مبارك؟

ما حقيقة إلغاء سويسرا تجميد أصول وأموال حسني مبارك؟

المصدر: محمد ربيع – إرم نيوز

أكد محامي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، اليوم الأحد، أن الأخير ”لا يملك أية أصول في الخارج“، مشيرًا إلى أن قرار السلطات السويسرية السابق، في العام 2011، تجميد أموال الرئيس الأسبق، تم اتخاذه ”بناء على ما أشيع إعلاميًا، بوجود قضايا فساد.“

وقال المحامي فريد الديب، في بيان حول قرار السلطات السويسرية الأخير، برفع التجميد عن أصول الرئيس المصري الأسبق وأمواله خارج مصر، إن ”حيثيات قرار المجلس الفيدرالي السويسري الأخير، كشف عن عدم وجود أصول للرئيس الأسبق خارج مصر، أو خضوعه للمحاكمة أو التحقيق في أي دولة بالعالم“.

وأوضح الديب، أن ”حملات غير عادلة، شنتها وسائل إعلام محلية؛ لتشويه صورة مبارك، ومحاولة إيهام المواطنين والمجتمع الخارجي، بوجود أصول له بالخارج ومحاكمات خارجية“، مشيرًا إلى أن ”الحديث عن إسقاط سويسرا الاتهامات الموجهة لمبارك، هو خبر كاذب، ولا يمت للحقيقة بصلة“.

وقال إن ”قصة تجميد أموال الرئيس الأسبق، تعود إلى العام 2011، بعدما أصدرت سويسرا مرسومًا فيدراليًا بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية، بينها مبارك، لمدة 3 سنوات؛ كإجراء احترازي، نابع من سلطة سياسية، وليس قضائيًا“.

ولفت إلى أن ”القرار، اتخذ حينها؛ بناءً على ما أشيع إعلاميًا، بوجود قضايا فساد“.

وذكر الديب، أن ”تجديد القرار تم العام 2014، لمدة 3 سنوات؛ من أجل إفساح المجال لاستمرار التحقيقات هناك، في حقيقة قضايا الفساد“، مضيفًا أن ”القرار، جدد مرة أخرى العام 2016، لمدة عام واحد، قبل أن يتخذ المجلس الفيدرالي قرارًا، الشهر الحالي، بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية، بأثر فوري“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com