بعد إلغاء تجميدها.. متى سيستفيد مبارك ورموز نظامه من أموالهم بسويسرا؟

بعد إلغاء تجميدها.. متى سيستفيد مبارك ورموز نظامه من أموالهم بسويسرا؟
CAIRO - FEBRUARY 8: Egyptian President Hosni Mubarak meets with Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan (not pictured) in Cairo on February 8, 2011, as protests in the city continue for the 15th consecutive day calling for his resignation and an end to his regime. (Photo by KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

المصدر: محمد المصري- إرم نيوز

بعد 6 سنوات من تجميدها، قرّر المجلس الفيدرالي السويسري، إلغاء التجميد الإداري على الأصول المالية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ورموزه.

ووفقًا للقرار السويسري، فإن إلغاء تجميد الأصول  لن يؤدي إلى الإفراج المباشر عن هذه الأموال والبالغة حوالي 430 مليون فرنك سويسري.

ولا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعًا أم لا.

ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيًا إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر.

وساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.

وفي أول تعليق له على قرار سويسرا إلغاء تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، غرّد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على حسابه بموقع “تويتر” قائلًا: “الحمد والشكر لله”.

وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف السويسرية إلى علاء وجمال مبارك، بحسب موقع “سويس إنفو” الإخباري.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، فإن سعر بيع الفرنك السويسري يساوي 18.1013 جنيه مصري، وهو ما يعني أن الأموال المجمدة لمبارك ورموز نظامه والبالغة حوالي 430 مليون فرنك سويسري تصل إلى 7 مليارات و783 مليونًا و559 ألف جنيه مصري.

وقال الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ القانون الدولي، “إن قرار سويسرا بشأن إلغاء تجميد أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، يشير إلى أن الجانب السويسري تأكد على مدار السنوات الماضية من عدم جدية التحقيقات المصرية في تقديم أدلة حاسمة، تثبت أن الأموال المهربة جاءت بطرق غير شرعية وعن طريق التلاعب وفساد أصحابها”.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، لـ”إرم نيوز”، أنه “من حق رموز نظام مبارك الحصول والتحكم في هذه الأموال خلال عامين فقط، وفقًا لنص القانون السويسري”، لافتًا إلى أن “جميع الشخصيات المجمدة أموالهم حصلوا على أحكام نهائية بالبراءة”.

محتوى مدفوع