لمواجهة فتاوى السلفيين "الغريبة".. نواب مصريون يطالبون بإصدار قانون للفتوى
أثارت ظاهرة ازدياد الفتاوى الغريبة، خلال الفترة الماضية، الكثير من الجدل داخل المجتمع المصري، ما دعا البعض إلى المطالبة بإصدار قانون لمواجهة الفتاوى التي تصدر عن السلفيين على وجه الخصوص.
جاء ذلك على خلفية فتوى لنائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي قال فيها إن الذهاب للمسجد لأداء صلاة الجمعة بالتاكسي أو "التكتوك" حرام، لأن فيه "عقد بيع وترك الزوجة للمغتصب".
وبعد فتوى، سامح عبد الحميد الداعية السلفي، الذي أفتى بعدم جواز تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، قائلاً "إن هناك نصوصًا تنهي عن الاحتفال بتلك الأعياد التي لا تخص المسلمين".
الحبس لغير المخولين
مثل هذه الفتاوى، دفعت بعض النواب للمطالبة بإصدار قانون للفتوى لمواجهة تلك الأفكار والفتاوى الشاذة، حسب وصفهم.
وقال النائب عمرو حمروش، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه "يجب على البرلمان إصدار قانون تنظيم الفتوى العامة والذي تمت الموافقة عليه من جانب لجنة الشؤون الدينية".
وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنه "لا يوجد حاليًا ما يمنع هؤلاء من إصدار تلك الفتاوى، إلا أن وجود القانون سيكون رادعًا لهم إذ ينص على الحبس والغرامة على من يصدر الفتاوى من خارج المؤسسات الرسمية مثل الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء".
مقدار الغرامة بحق المخالفين
من جانبها، قالت النائبة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، لـ "إرم نيوز": إن "المؤسسات المنوط بها الإفتاء مثل الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء هي من تصدر الفتاوى وتقرر من هو المؤهل لذلك العمل، فهم أهل الاختصاص".
وأوضحت أن "القانون مهم ويجب إصداره سريعًا حيث يقيد إصدار تلك الفتاوى الغريبة والشاذة".
وينص القانون، الذي وافقت عليه اللجنة الدينية، على حظر الفتاوى الصادرة من غير المؤسسات الرسمية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
