شفيق يعتذر عن توقيف مؤيدين له ويطالب السلطات المصرية بالتوضيح
اعتذر رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، اليوم السبت، عن توقيف سلطات بلاده مؤيدين له، مطالبًا إياها بتوضيح أسباب التوقيف.
جاء ذلك في بيان نشره "شفيق"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، في ثاني حديث معلن له، منذ عودته إلى القاهرة في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، من مقر إقامته بالإمارات.
وقال شفيق في البيان: "أعتذر بشدة، لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي، أو أنه من مؤيديني، أو أنه كان مشاركًا وداعمًا لي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012"، دون تحديد أعدادهم.
وأضاف: "أعتذر لهم ولأسرهم، إذا كان التحفظ عليهم لهذه الأسباب، وأرجو من السلطات المختصة، سرعة إيضاح الأمر"، واصفًا الأمر بـ" الموقف الخطير".
وطالب حزب الحركة الوطنية المصرية (ليبرالي)، الذي يترأسه شفيق، أمس الجمعة، السلطات المصرية، بإطلاق سراح 3 شبان، تم إلقاء القبض عليهم بـ"تهمة تأييد شفيق، وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة"، مطالبًا بالعفو عنهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، ألقت قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص، وسط أحاديث متباينة، حول انتمائهم للحزب الذي يترأسه شفيق، وأخرى تقول إنهم من مؤيديه وأنصاره فقط ، وكانوا يقومون بفعاليات؛ لدعم شفيق في الانتخابات الرئاسية 2018.
وفيما نقلت تلك المصادر، عن مسؤول أمني (لم تسمه) قوله: إنهم متهمون بـ"نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي"، ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية منذ إعلان الواقعة.
وفي 3 كانون الأول/ديسمبر الجاري، خرج شفيق في مداخلة هاتفية، مع برنامج بإحدى الفضائيات المصرية، في أول حديث له عقب وصوله القاهرة، وأنباء عن اختفائه، مؤكدًا أنه يعامل معاملة كريمة، متطرقًا لرغبته في دراسة قرار ترشحه من عدمه.
وأمس الأول الخميس، عقد شفيق (76 عامًا)، اجتماعًا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول "قرار ترشحه من عدمه، للانتخابات الرئاسية"، دون إعلان موقف نهائي، ونشر الحزب صورًا للقاء.
