إثيوبيا والسودان تطلبان تعديل خريطة طريق اتفاقية سد النهضة مع مصر

كشفت مصادر بوزارة الري المصرية، اليوم الثلاثاء، أن دولتي إثيوبيا والسودان قدمتا طلبًا للجنة التفاوض الثلاثية بشأن سد النهضة، بإدخال تعديلات على خريطة طريق تنفيذ اتفاقية المبادئ بين البلدان الثلاثة الموقعة في عام 2015.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الجانبين طلبا من مصر تعديل الإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية، بحيث يتم تجاوز خطوة الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالسد في ظل تعثرها، والانتقال إلى توقيع "اتفاقية للملء" للبدء في عملية التخزين بدايةً من العام المقبل.

وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، قال إن الوزارة عقدت اجتماعين على المستوى الوزاري بمشاركة إثيوبيا والسودان "دون إحراز أي تقدم، ما دفعها إلى رفع الأمر إلى المستوى الأعلى طبقًا لاتفاقية إعلان المبادئ".

وأضاف عبدالعاطي في بيان، أن "اللجنة الدولية للخبراء المشكلة لدراسة المسائل الفنية الخاصة بسد النهضة، أثبتت وجود دراسات ناقصة وانعكس ذلك على تعديل تصميم السد".

وأشار إلى أن "السد سيكون له آثار سلبية على مصر في مقدمتها ارتفاع منسوب سطح البحر على الدلتا وتغيير النشاط السكاني، إلى جانب زيادة الهجرة غير الشرعية من مصر".

وقال الخبير في الموارد المائية محمد العطيفي، إن إثيوبيا "عازمة فعليًا على بدء ملء سد النهضة العام المقبل دون انتظار الانتهاء من الدراسات الفنية ومناقشة توقيع اتفاقية جديدة تخص ملء السد وعمليات التخزين والتصريف".

وأضاف العطيفي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "قيام إثيوبيا بملء السد خلال 3 سنوات فقط كما تخطط، سيحدث أزمة كبيرة داخل مصر في مسألة توفير الحصص اللازمة للاستعمال الآدمي والزراعة".

وشدد على أن مصر لم يعد لديها خيارات سوى التفاوض حول مسألة ملء خزانات سد النهضة وكذلك كيفية تصريفها بالطريقة الصحية لتلاشي الآثار الضارة من وراء ذلك.

ويصر الجانب المصري على ضرورة الالتزام بخريطة الطريق المتفق عليها بين الوزراء الثلاثة، تنفيذًا لاتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والتي كانت محددة حينها بمهلة 11 شهرًا كحد أقصى.