برلماني مصري يقدم طلب إحاطة لاستدعاء وزير الداخلية بسبب حبيب العادلي

قدم عضو البرلمان المصري، النائب عبدالحميد كمال، طلب إحاطة إلى الأمانة العامة للبرلمان، الأحد؛ لاستدعاء وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار؛ على خلفية واقعة القبض على وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي.

وقال النائب في مذكرته التوضيحية، لطلب الإحاطة، إن "الرأي العام، له الحق في معرفة تفاصيل وحقيقة القبض على العادلي، خاصة في ظل تضارب الروايات بشأن القبض عليه، حيث قالت مصادر أمنية، إنه تم اعتقاله، فيما قالت زوجته ومحاميه، إنه سلم نفسه".

وتضمن الطلب: "استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، توجيه طلب إحاطة عاجل، واستدعاء رئيس مجلس الوزراء، القائم بالأعمال، ووزير الداخلية، حول واقعة حبيب العادلي، وتقارير الجريمة والإجراءات الأمنية".

وأضاف: "ذلك لإلقاء بيان، حول المعلومات التي تهم الرأي العام، حول هروب وزير الداخلية الأسبق، المتهم لمدة تزيد عن 7 أعوام، والتضارب في الإعلان، بين القبض عليه من قبل وزارة الداخلية، وتسليم نفسه من تصريحات محاميه".

وتابع: "عدم الإعلان عن الإجراءات، التي قامت بها الداخلية؛ لمحاسبة المقصرين عن هروب الوزير المتهم، أمر يخل بالنظام والأمن، ولا يطمئن المواطنين، وذلك بالمخالفة للمادة 206 من الدستور، باعتبار أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام".

يذكر أن اللواء حبيب العادلي، يحاكم حاليًا في القضية المعروفة إعلاميًا، بـ"فساد وزارة الداخلية"، وصدر حكم قضائي بحبسه 7 أعوام؛ لاستيلائه على الأموال، بطرق غير شرعية، إلا أنه تقدم بطعن، من المقرر نظره في كانون الثاني/ يناير المقبل.

 واختفى العادلي عن الأنظار، طوال الفترة الماضية، رغم أن من المفترض وجوده داخل السجن، لحين الفصل في الطعن.