هل تنجح مساعي مصر لتدشين عملة إفريقية موحدة؟

 أحدثت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، بشأن تدشين عملة موحدة لبلدان إفريقيا جدلًا في الأوساط الاقتصادية بمصر خلال الساعات الماضية، حيث دار الحديث حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك، والخروج من كونها تطمينات سياسية غير واقعية التنفيذ.

واعتبر محللون اقتصاديون أن تدشين عملة موحدة معترف بها دوليًا أمر شديد الصعوبة؛ لكن مصادر في السلطة التشريعية قالت، إن ما تخطط له مصر هو تفعيل ما يسمى بـ"العملة الدفترية".

وصرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أمس، إن هناك دراسة لتدشين عملة موحدة، وسياسات موحدة عبر إجراءات طويلة الأمد، مؤكدًا أنه جرى التواصل مع الدول المختلفة على المستوى الإفريقي من خلال الرغبة والقدرة على توفير المعلومات، ومعرفة مطالب الأسواق الأفريقية.

وكشفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري، بسنت فهمي، أن المقترح الذي تنوي مصر تنفيذه هو العملة الدفترية مثل المقايضة، والتي يكون فيها تبادل السلع من خلال حساب مفتوح بعملة معينة، موضحةً أن تلك العملة لن تكون دولية، وإنما ستزيد من فكرة التبادل التجاري للاستفادة من الثروات دون الاحتكام للتبادل النقدي.

وأوضحت فهمي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تلك الفكرة تدور في دولاب الحكومات المصرية منذ سنوات طويلة؛ لكن بعض الأمور أعاقت التنفيذ على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن تنفيذه يحتاج إلى دراسات طويلة، وتخطيط على مدار بضع سنوات.

وبّينت أن نجاح هذا النظام المالي يحتاج إلى نظم وبنود دولية تحكمه؛ حتى لا تكون مجرد فكرة دون تطبيق فعلي، لافتةً إلى أن تطبيق عملة دولية موحدة في دول أفريقيا، هو فكرة صعبة؛ لأن ذلك يحتاج لربطها بالذهب والفضة، وليس مجرد أوراق متداولة، حتى يمكن الاعتراف بها دوليًا، منوهةً في الوقت نفسه إلى أن بلدان أوروبا بدأت تنمية عملاتها المحلية بعيدًا عن اليورو.

وعن فوائد تفعيل العملة الدفترية، قالت إن هناك دولًا تملك ثروات جيدة؛ لكنها لا تملك أموالًا كامتلاك مصر للغاز والمنتجات الزراعية وغيرها، ومن ثم فإن العمل بمبدأ تبادل السلع سيساعد تلك البلدان على تنويع مصادرها، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية، والاكتفاء الذاتي من الاحتياجات السلعية.

الخبير الاقتصادي هاني توفيق، قال: إن الحديث المصري الرسمي عن تعميم عملة موحدة بين بلدان أفريقيا هو أمر مستحيل نظريًا؛ بسبب الشروط الواجبة لتنفيذ ذلك، من بينها عدم وجود خلافات سياسية واقتصادية وثقافية بين الدول المستهدفة، إلى جانب استقرار الأوضاع المالية في تلك البلدان.

وأضاف توفيق: إن النظر إلى النماذج المماثلة لتطبيق فكرة العملة الموحدة تكتشف من خلالها أن تطبيق عملة "اليورو" في بلدان أوروبا استغرق الوصول إليها 30 عامًا؛ رغم ملائمة الظروف كافة لتطبيق هذا الأنموذج هناك، لافتًا إلى أن هناك مجموعات من الدول حاولت تنفيذ تلك الفكرة مثل دول أمريكا اللاتينية، أو دول إسكندنافيا؛ لكنها فشلت في تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن فكرة دخول أفريقيا في السوق المصرية الاقتصادية والاستثمارية من الأمور الصعبة للغاية؛ نظرًا للقرارات المحلية المصرية، فيما يخص سعر الفائدة وغيرها، إلى جانب أن الاستثمار في دول أفريقيا ذات التصنيف الائتماني السلبي والظروف السياسية والاقتصادية الحالية هو أمر شديد الخطورة اقتصاديًا.