أحزاب مصر تشارك الدولة في حربها على الإرهاب
في ظل الهجمات المسلحة التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، ارتأت الأحزاب السياسية المصرية أن تتحد في مواجهة التطرف جنبًا إلى جنب مع الدولة.
وتسعى الأحزاب السياسية لاتخاذ خطوات جادة من قبلها، بتدشين جبهات لمواجهة ظاهرة التطرف التي لم تستثن أي دولة في العالم، إذ تعد قضية مكافحة التطرف على الصعيد الإقليمي والدولي في مقدمة الأولويات على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي دومًا.
وقررت مجموعة من الأحزاب المصرية التي تضم أحزاب التجمع، الناصري، الاشتراكي المصري والاتحاد الديمقراطي إلى جانب نقابة المهندسين المصرية واتحاد العمال المصري وعددًا من الشخصيات العامة، قررت مناقشة أدوات وكيفية مواجهة العمليات المسلحة، بعد هجوم مسجد الروضة في بئر العبد في سيناء لتكوين جبهة شعبية لمواجهة التطرف.
وقال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية:" إنه لابد من وضع استراتيجية قومية شاملة يتم توزيع فيها دور كل قطاع."
وأضاف صادق في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن الأحزاب تهدف التوافق ضمن استراتيجية قومية مكتوبة لكي يتم توزيع الأدوار والسير باتّحاد في طريق واحد للقضاء على التطرف.
بدوره ، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل المصري: "مكافحة التشدد ليست فقط من خلال الجيش والشرطة"، لافتًا إلى أن هذا هو الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الدولة المصرية.
وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه من المفترض أن تكون مكافحة التطرف شاملة لكل قوى المجتمع المصري لكي يتم القضاء على هذا الوباء .
وأشار إلى أن مثل هذه الجبهات تحاصر الفكر المتطرف وأدواته وتمنع انتشاره وسط أطياف المجتمع وبالأخص الشباب.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن دور الجبهات ليس وضع توصيات، بل العمل وسط التجمعات الشبابية ومحاصرة الفكر المتطرف وتنقية الشباب من هذه الأفكار وتقديم ثقافة التسامح مع الآخر، مؤكدًا أن أي توصيات تتعلق بالمواجهات الأمنية يتم رفعها إلى الدولة.
الجدير بالذكر أن مصر قد تعاملت مع ظاهرة التطرف على عدة مستويات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وتم التصدي للنظرة الانتقائية لمواقف الدول الغربية تجاه التطرف، وإقناع الدول الرئيسة المؤثرة بضرورة تبني نظرة شاملة تنطلق من القناعة بأن كل التنظيمات المتشددة في المنطقة، تنبع من إطار فكري وعقائدي واحد رغم اختلاف أشكالها وأهدافها، وأيضًا تعزيز التعاون الثنائي مع القوى الدولية في مجال مكافحة التطرف، بما يخدم المصالح المصرية والجهود الوطنية للتصدي لتهديدات المتطرفين.
