مصر تحذّر من فراغ دستوري في ليبيا بعد 17 ديسمبر

حذّر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الجمعة، من حدوث فراغ دستوري في ليبيا بعد 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تاريخ انتهاء أجل "اتفاق الصخيرات" السياسي الذي وُقّع في المغرب.

وجاءت تحذيرات الوزير المصري، خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، على هامش مشاركته بمنتدى الحوار المتوسطي في روما.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن شكري جدّد في اللقاء تأكيده على موقف مصر الثابت بشأن وحدة الأراضي الليبية، وعلى المسار السياسي لحل الأزمة في البلاد، من خلال دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة.

ودعا وزير الخارجية المصري، في اللقاء -وفق أبو زيد- إلى "ضرورة تحديد الرؤية والمسار في ليبيا، لما بعد تاريخ  17  كانون الأول/ ديسمبر الجاري بالتشاور ما بين كافة الأطراف في أسرع وقت ممكن، تجنبًا لحدوث فراغ دستوري".

من جانبه أعرب، معيتيق، عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به مصر لدعم الشعب الليبي ورعاية المسار السياسي في بلاده، خاصة من خلال عضويتها في مجلس الأمن، فضلًا عن دورها في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهو ما أكد شكري على استمراره وتعزيزه خلال الفترة المقبلة.

وبحث لقاء وزير الخارجية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أيضًا آخر جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وقضايا الإرهاب.