دعوات برلمانية لتعزيز الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر
بعد 48 ساعة على هجمات، استهدفت مسجد الروضة في سيناء، تصاعدت في مصر مؤخرًا، الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وصل الأمر إلى حد الدعوة لإغلاقها، من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.
وعقد وزير الداخلية المصري، اليوم الأحد، اجتماعًا بنواب لجنتي الاتصالات والدفاع، والأمن القومي بالبرلمان المصري؛ لعرض مشاريع جديدة لحماية الأمن الداخلي لمصر، والتي كان على رأسها مناقشة قانون؛ للسيطرة على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري، أن هناك عددًا من النواب داخل لجنة الاتصالات، لا يمانعون في حظر موقع "فيسبوك" نهائيًا، ولكن الأمر لا يزال في طور المناقشة، بالتوافق مع الحكومة.
وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات؛ لمناقشة قانون "الجريمة الإلكترونية"، وفكرة التحريض على الدولة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التواصل على الهاتف المحمول.
ورأى زيدان، أن هناك العديد من الدول الكبرى، وعلى رأسها بريطانيا، تتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، حتى في الصفحات الشخصية للأفراد، مضيفًا أنه عندما يصل الأمر للتحريض على مظاهرة أو على تفجير، فلا حديث عن حرية للأفراد وقتها.
وقال: إن لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الاتصالات ووزارة الداخلية، ارتأت وجود جهة، منوط بها تتبع الصفحات التي تحاول التحرك ضد الدولة وإثارة الفوضى ، فضلاً عن بعض الصفحات الشخصية، التي يتم استخدامها لتشويه مؤسسات الدولة.
قانون الإنترنت
وأردف أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري، أن قانون الإنترنت موجود منذ فترة طويلة، وينتظر تحجيم مثل هذه الصفحات التي تهدم الدولة، مضيفًا أن حروب الجيل الرابع للدول، تؤثر في ثقافات وعقليات الشباب، من خلال استخدام بعض المواقع الإباحية، في الوقت الحالي، التي رصدتها لجنة الاتصالات ، ويتم من خلالها تجنيد الشباب.
وأوضح، أن التنسيق مع الإدارة الدولية للفيسبوك، أمر متعارف عليه لدى العالم؛ ليتم ضبط وإحضار كل من يحرض ضد الدولة، مع الاحتفاظ بحرية الأفراد على صفحاتهم الشخصية، وهو ما ستتم مناقشته من خلال قانون "حماية البيانات الشخصية"، الذي تم طرحه من قبل لجنة الاتصالات أيضًا.
من جانبه، أكد النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي، تحتاج إلى ضبط، ووضع منظومة تضبط الدخول عليها واستخدامها، خاصة أنها أصبحت منبرًا لإثارة الشائعات والفتن، والتحريض ضد الدولة المصرية، وتداول المعلومات بطريقة منافية للحقيقة؛ لتحقيق أهداف معينة.
الأمن الداخلي أولوية
وعلى جانب آخر، صرح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، لـ"إرم نيوز"، بأن وزير الداخلية المصري، عقد اجتماعًا عاجلاً مع اللجنة، اليوم؛ لدراسة الإستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية؛ لدعم الأمن الداخلي لمصر، خلال الفترة القادمة.
وأضاف، أن وزير الداخلية، طالب نواب "الدفاع"، بتقديم مشاريع مقترحات؛ لدعم عمل الإستراتيجية، وكان أحد أهم المقترحات، هو مناقشة فكرة السيطرة على صفحات التواصل الاجتماعي، من خلال قانون، وذلك بعد التواصل مع لجنة الاتصالات، التي سبق وتقدمت بمشروع قانون "الجريمة الإلكترونية".
وكان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، طالب من نواب لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال لقائهم، بسن التشريعات اللازمة؛ لضبط وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على أي تشريعات لازمة لضبط الأداء الأمني.
