الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا بشأن "آثار الإرهاب على حقوق الإنسان"
اعتمدت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارًا تقدّمت به وزارة الخارجية المصرية، بشأن "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان".
جاء ذلك بعد أيام، من كلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم، والتي أكد فيها أن "مقاومة الإرهاب تعدّ بمثابة حق من حقوق الإنسان".
وقال أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اعتمد قرارًا بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية، والاجتماعية، والثقافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان".
وأشار أبو زيد، إلى أنّ "القرار عكس في جملة عناصره رؤية الرئيس السيسي بشأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان"، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقدّم فيها مصر مشروع قرار للأمم المتحدة، فيما يأتي "استكمالًا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة".
وأوضح المسؤول المصري في بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة منه أن "دائرة التأييد حول القرار اتَّسعت، وانتقلت من مجلس حقوق الإنسان محدود العضوية إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة، وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي".
وبيّن أبو زيد، أن "القرار تضمن عددًا من الفقرات المهمة التي تتسق مع الموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما الرؤية التي طرحها الرئيس مؤخرًا، والتي تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان".
ولفت البيان إلى "الآثار المدمرة لتلك الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكافة أشكال حقوق الإنسان: السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلبًا على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي".
واعتبر أن حماية الأشخاص سواء أكانوا مواطنين أم غير مواطنين مناطة بالدول، عبر تدابير فعّالة "لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة الجناة"، مؤكدًا في الوقت ذاته على "أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة الإرهاب".
وأشار أبوزيد إلى أن القرار تم تبنيه بأغلبية كبيرة، مقارنة بحجم التأييد الذي كان يحظى به القرار المشابه في مجلس حقوق الإنسان، وهو "ما يعكس نجاحًا مصريًا في إيصال الرؤية الخاصة بسبل مواجهة الإرهاب، وتزايد التفهم الدولي لطبيعة التحديات المرتبطة بمواجهة هذا الخطر".
وتضمن القرار، التأكيد على "ضرورة التضامن الكامل مع ضحايا الإرهاب وأسرهم وإحياء ذكراهم، والتحسب لخطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال والمعلومات الحديثة للترويج للإرهاب وأفكار العنف والتطرف، وصياغة خطاب مضادٍ وفعالٍ ومؤثرٍ لهذه الأفكار، ونشر قيم التسامح والحوار والسلام بين الشعوب، فضلاً عن منع الإرهابيين من التجنيد والحصول على التمويل".
كما يؤكد القرار على أهمية "مواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، والتي تتضمن أهمية معالجة الأسباب المختلفة للتطرف والإرهاب، وبناء قدرات الدول وتعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان".
