إخلاء سبيل وزير التنمية المصري في عهد مرسي بقضية التخابر

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، و5 آخرين في قضية اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها اليوم، بإخلاء سبيل المتهمين بـ"التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات؛ الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، بتدابير احترازية".

وبشر هو ثاني وزير في حكومة مرسي يتم إخلاء سبيله، وانتفاء التهم المسندة إليه، بعدما أخلت محكمة الجنايات، في وقت سابق، سبيل خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل.

وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين بضع تهم، من بينها "ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم".

وتضمنت لائحة التهم أيضًا "الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها".