كثير منها هُرب لإسرائيل.. وزير مصري يعترف باختفاء 33 ألف قطعة أثرية

اعترف وزير الآثار المصري، الدكتور خالد العناني، باختفاء 33 ألف قطعة أثرية، من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، مؤكدًا أن بعضها تم تهريبه إلى إسرائيل.

وقال العناني، في كلمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إن "هناك 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، تم الكشف عنها بعد أن طلبت من مدير المخازن عمل مراجعة وجرد".

من جانبه، أكد البرلماني يوسف القعيد، أن "70% من الآثار، تم تهريبها للخارج"، لكن الوزير أشار إلى أنه، "لا توجد هناك أسوار على المتاحف، فمن المتوقع تعرضها للسرقة"، منوهًا بأن "آثارًا مصرية كثيرة مهربة إلى إسرائيل".

وبين العناني، أن "أسباب التأخر في استرداد حجر رشيد من بريطانيا، تعود إلى أن أساس التعامل في استعادة الآثار، بالاتفاقيات الدولية، وليس بالقانون المصري".

وأضاف، أن "الفترة الماضية شهدت خلافًا، حول الجهات المنوطة بالتحرك؛ لاستعادة القطع الأثرية المهربة"، مؤكدًا أن الوزارة، "تتابع المزادات العالمية، والتي يتم فيها عرض قطع أثرية، ويتم مطابقة ما تم عرضه في هذه المعارض، وما هو مفقود من المخازن المصرية".

واعتبر أن، "الحل الأمثل للحفاظ على الآثار من السرقة، هو عمل قاعدة بيانات إلكترونية، وقد بدأت الوزارة في تنفيذها بالفعل"، مضيفًا أن "الخوف، هو على الآثار التي يتم التنقيب عنها، ولم يعرفوا عنها شيئًا، فكثير من الناس أصبحوا مهووسين بالحصول على المال، من خلال التنقيب عن الآثار".

وكانت رحاب الصعيدي، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أكدت في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "نظام مخازن الآثار في مصر، غير خاضع لنظام مراقبة إلكتروني"، داعية إلى "عمل جرد سنوي للمخازن؛ للوقوف على عدد القطع المختفية، وعمل قاعدة بيانات إلكترونية؛ لتسجيل القطع".

وزادت معدلات سرقة الآثار بنسبة 90%؛ نتيجة الاضطراب الأمني الذي شهدته مصر، عقب ثورة 25 يناير 2011، حسب تصريحات صحفية سابقة ليوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز، في وزارة الآثار المصرية.