محكمة مصرية توافق على إجراء مرسي "فحصًا طبيًا شاملًا" على نفقته

وافقت محكمة مصرية، اليوم الأحد، على إجراء فحص طبي شامل للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، على نفقته الخاصة.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي و21 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" أمام محكمة جنوب القاهرة، التي أجلتها إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن مرسي طلب لنفسه إجراء فحص طبي شامل في مستشفى خاص على حسابه الشخصي وذلك لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص (دون تحديد اسم المستشفى).

وأشار إلى أن "مرسي أكد عدم ممانعته إذا تعذر ذلك بأن يكون الفحص بمستشفى حكومي فيه هذه الإمكانيات".

وأوضح المصدر أن المحكمة صرحت لمرسي بإجراء فحص طبي شامل على نفقته الخاصة، وأن يُعرض التقرير الطبي على المحكمة خلال الجلسة المقبلة.

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013، أمر النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، بإحالة "مرسي" و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية "التخابر الكبرى" التي اصطلح الإعلام على تسميتها "التخابر مع حماس".

وبدأت محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية في 16 شباط/ فبراير 2014.