تفاصيل المخطط المصري لإنشاء أول وكالة فضائية

يجري مجلس النواب المصري، مناقشات واسعة للإسراع في الموافقة على إنشاء أول وكالة فضائية، ووافق المجلس بشكل مبدئي على مشروع القانون الخاص بالوكالة.

وكشفت مصادر بهيئة الاستشعار عن بعد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهيئة انتهت من 95% من الإنشاءات والبنية التحتية لوكالة الفضاء المصرية، لافتة إلى أنها خصصت 100 فدان في القاهرة الجديدة، ثم أضيفت لها 23 فدانًا لاستيعاب المزيد من المشاريع في مدينة الفضاء مثل مركز تجميع الأقمار الصناعية واختبارها.

وقال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، ونائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الأسبق، إن مصادر التمويل عديدة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية واختبارها، والمقدرة بـ23 مليون دولار منحة من الصين.

وأضاف النهري لـ"إرم نيوز"، أن مصر ستنتهي بالكامل من الإنشاءات والبنية التحتية في منتصف 2018، منوهًا إلى أن تكلفة إنشاء وكالة الفضاء المصرية ضئيلة، ولن ترهق ميزانية الدولة.

وتابع نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن مصر حصلت كذلك على 70 مليون دولار أخرى للمساعدة في إنشاء البنية التحتية للوكالة، مؤكدًا أن الصين ترى أن مصر بوابتها لأفريقيا، إضافة إلى أن مصر تمتلك أفضل كوادر بشرية على مستوى العالم في مجال الاستشعار عن بعد.

مصادر دولية للتمويل

وأوضح أن مصادر تمويل الوكالة من ميزانية الدولة، إضافة إلى التعاون مع عدة دول أجنبية من بينها روسيا والصين وألمانيا، في مجال علوم الفضاء، قائلًا إن وكالة الفضاء الألمانية عرضت التعاون على مصر في البرنامج الفضائي.

من جانبه استبعد الدكتور مدحت مختار، الرئيس السابق لهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وجود عوائق مادية للمشروع، متوقعًا أن يتوافر رأس المال من العديد من الدول الصديقة الداعمة لبرنامج مصر الفضائي مثل الصين والإمارات وروسيا.

وأضاف: "الجزء الأكبر من البنية التحتية متوافر، وهو كاف للبدء في المشروع، الذي خصصت له 100 فدان في القاهرة الجديدة، ثم أضيفت لها 23 فدانًا لاستيعاب المزيد من المشاريع في مدينة الفضاء مثل مركز تجميع الأقمار الصناعيّة واختبارها، المقدم بمنحة من الصين تبلغ 23 مليون دولار.

تكلفة مشروع الوكالة

من جانبه، أعلن القائم بأعمال رئيس هيئة الاستشعار عن بعد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد حسين، في وقت سابق، أن "إنشاء وكالة الفضاء المصرية الأولى، سيكون بالتعاون مع الإمارات وروسيا والصين".

وقال علي صادق عبدالحميد، رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء، ومؤسس برنامج الفضاء المصري، إن تكلفة إنشاء وكالة الفضاء المصرية ستبلغ 100 مليون دولار، داعيًا مجلس النواب إلى سرعة الموافقة على مشروع قانون الفضاء.

ووفقًا لقانون إنشاء الوكالة، تنص المادة الرابعة على أن موارد ومصادر تمويلها تأتي من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة، وعائد استثمار أموال الوكالة، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

فيما تنص المادة الخامسة، على أن تكون للوكالة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقًا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

وتمنح الوكالة، مهلة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة، ويتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، وفى حالة الفائض الفعلي عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.

ويرجع تاريخ مشروع وكالة الفضاء المصرية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث تقدم به عدد من علماء الفضاء إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلا أنه نظرًا لانشغال الدولة بعدة أزمات وحروب متتابعة مثل دخول القوات المسلحة المصرية في حرب اليمن، وحربي 1967 و1973 مع إسرائيل، تعطل المشروع، وقالت وسائل إعلام محلية، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تجاهل تنفيذ المشروع استجابة لضغوط دول غربية طالبته بعدم إطلاق الوكالة.

وتجددت مطالبة هيئة الاستشعار عن بعد بهذا المشروع في 2013، أثناء عهد الرئيس الأسبق عدلي منصور، ووافق عليه في كانون أول/ ديسمبر 2013، ليبدأ العمل في البحث عن مصادر تمويله والبحث عن شراكات أجنبية لتنفيذه وإعداد القانون الخاص به منذ ذلك التاريخ.