مصر تعلن رسميًا تعثر مفاوضات القاهرة بشأن سد النهضة

أعلنت مصر، اليوم الأحد، رسميًا، تعثر الجولة الجديدة للمفاوضات التي تجري في القاهرة بشأن سد النهضة، بمشاركة وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، إن "الاجتماع فشل في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التقرير الاستهلاكي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب".

وأعرب الوزير عن قلقه من مستقبل التعاون في هذه القضية، وهو أول موقف مصري رسمي يحمل صيغة سلبية تجاه آفاق الأزمة.

وأشار الوزير في بيان، مساء الأحد، إلى أن "اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، شهد خلافًا في وجهات النظر رغم موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي لاسيما أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث".

وأوضح أن "السودان وأثيوبيا لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها".

وأعرب الوزير عن "قلق مصر إزاء هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، رغم جهود مصر المبذولة خلال الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت".

وقال الوزير إن "مصر قلقلة على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي".

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" أمس السبت إن "الاجتماع شهد خلافًا حادًا من الأطراف المشاركة بسبب اعتراضات أثيوبيا المتكررة على التقرير وعدم اهتمامها بتنفيذ ملاحظات مصر"، وأوضحت المصادر أن التقرير "أثبت أضرار السد على حصة مصر من المياه، كما قدم حلولًا جديدة تتعلق بعملية ملء السد وتفريغه خلال السنوات المقبلة".

وشهدت العلاقات بين مصر إثيوبيا توترًا خلال الفترة الماضية على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة، حيث تعددت الزيارات على مدار السنوات الماضية بين مسؤولي البلدين لبحث أزمة السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أنه سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.