قانون يجرّم إهانة الرموز والشخصيات الوطنية والتاريخية يثير الجدل في مصر

أثار مشروع قانون يناقشه البرلمان المصري حاليًا بشأن إهانة الرموز الوطنية المصرية، موجة من الجدل بين الأوساط السياسية والاجتماعية، إزاء القانون الذي يعتبره البعض مكممًا للأفواه ويراه آخرون يحد من التطاول على الشخصيات العامة، ويحفظ مكانة الرموز الوطنية.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية تقدم به النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف و59 نائبًا آخرين، إلى لجنة مشتركة من اللجان التشريعية والدستورية والإعلام والثقافة لمناقشته.

ويأتي مشروع القانون لمواجهة التصريحات المتزايدة مؤخراً والتي تتعمد الإساءة للرموز الوطنية المصرية، وتتضمن قيادات الدولة ورجال الدين والفكر، كما يتضمن القانون عقوبات بالحبس والحبس والغرامة معًا لمن يسيء للرموز الوطنية والتاريخية.

النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان قال إن القانون يحظر إهانة أي من الرموز الوطنية، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، كما ينص على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف، لافتًا إلى أن القانون يفرق بين الإهانة أو التعرض للشخصيات التاريخية بغرض التقييم أو إعادة قراءة الحالة في سياقها التاريخي بغرض البحث الأكاديمي.

ورغم أن القانون يقصد بشكل غير رسمي التصريحات الإعلامية والتعليقات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشخصيات الوطنية الحالية أو تلك التاريخية، لكن مشروع القانون لقي صدًى سلبيًا لدى بعض الأحزاب والقوى السياسية، كما تباينت ردود فعل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب "الوفد" ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، اعتبر في تصريح لـ "إرم نبوز" القانون مفيدًا على مستوى ضبط التصريحات "غير المسؤولة" التي تعج بها الحلقات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تهين رموز الدولة.

لكنّ أبو شقة عاد ليشير إلى أن تفسير بعض المصطلحات أو المفاهيم في القانون يبرز مدى اعتباره إيجابيًا أم سلبيًا على مستوى الحريات العامة، وهي مسؤولية اللجان خلال الفترة المقبلة.

الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، قال لـ "إرم نيوز"، إنه يجب أولاً تعريف المقصود بالإهانة وتوضيحها وبيان الفرق بينها وبين الانتقاد أو بيان خطأ التصرفات، "فتلك التعريفات فضفاضة لذا يجب وضع مفاهيم دقيقة لها".

وأشار صادق إلى أن هذا القانون سيؤدي لفتح باب زيادة جرائم السب والقذف وسيضع قيودًا على البحث العلمي، لأن من يخرج بنتيجة عكس المتعارف عليها سيتم اعتبار ذلك تحت بند الإهانة.

ووسط تباين الآراء والمقترحات الحالية في الشارع السياسي والاجتماعي، بين مؤيد ومتحمس لفكرة القانون، وبين معارض بشدة لمجرد طرحه للنقاش، فإن مشروع القانون الذي يعد أول قانون من نوعه، يبقى رهن تساؤلات حول طريقة تطبيقه حال إقراره، وإمكانية أن يحدث تبعات سلبية على المشهد السياسي في مصر.