البرلمان المصري يرفض 6 طلبات للنائب العام برفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفض مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، 6 طلبات مقدمة من النائب العام تقضي برفع الحصانة عن البرلماني ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وفق ما أوصت به اللجنة التشريعية في البرلمان.

وقالت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري،"إنها تقصَّت تفاصيل الطلبات ولم تجد جدّية فيها، وهي بلاغات كيدية الهدف منها منع النائب من ممارسة مهامه."

وقرأ رئيس البرلمان علي عبدالعال أمام الجلسة العامة قرار المجلس برفض رفع الحصانة عن النائب لعدم استيفائه الشروط، في أعقاب إثارة البرلماني الجدل بسبب تصريحاته التي طالت أغلب مؤسسات الدولة.

وكان عدة محامين، من بينهم عصام الإسلامبولي أحد أشهر المحامين في مصر تقدموا ببلاغات ضد المستشار مرتضى منصور، المعروف بإثارته للجدل.

وفي أحد البلاغات يواجه مرتضى منصور تهمة إهانة القضاء ببلاغ يتضمن تسجيلات لرئيس الزمالك في برامج تلفزيونية تحتوي على عبارات وألفاظ اعتبرها مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية.

ويأتي الرفض البرلماني برفع الحصانة ليمنع مثول المستشار مرتضى منصور أمام جهات التحقيق، فيما يجوز الاستماع لأقوال النائب أمام جهات التحقيق دون رفع الحصانة إذا تقدم النائب بإذن كتابي لسماع أقواله، حيث تمنع اللائحة إسقاط الحصانة عن النائب بإرادته.