هل تجري مصر تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية؟ – إرم نيوز‬‎

هل تجري مصر تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية؟

هل تجري مصر تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية؟

المصدر: محمد ربيع ومحمد المصري– إرم نيوز

كشفت مصادر برلمانية مصرية عن مقترح تقدم به عدد من النواب لتعديل قانون الجمعيات الأهلية في الفترة المقبلة، مؤكدة أنه لم يتم البت حتى الآن بشأنه، وأن الهيئة العليا للبرلمان ستتولى النظر في إمكانية تنفيذه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن المجلس تلقى طلبات من بعض الجمعيات الأهلية تطالب بتعديل بعض مواد القانون، خاصةً ما يتعلق بشرط إنشاء الجمعيات ومزاولة أعمالها، مبينةً أن الحديث عن تعديل القانون سابق لأوانه حاليًا لكن يمكن العمل عليه مستقبلًا.

وألمح رئيس مجلس النواب المصري الدكتورعلي عبدالعال، أثناء لقاء في الآونة الأخيرة مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، إلى إمكانية تعديل بعض مواد القانون، قائلا: ”القانون من صنع الإنسان وليس قرآنًا أو دينًا سماويًا لا يمكن تعديل بعض مواده“.

وكان القانون أثار موجة غضب في الأوساط الحقوقية والاجتماعية في مصر، واحتجت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة عليه، ووصل الأمر إلى حد قيام واشنطن بتخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر.

وكشف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري ياسر عمر عن موافقة المجلس بشكل مبدئي على تعديل بعض بنود قانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المجلس لن يقبل بالإملاءات الخارجية سواء أكانت أمريكية أم أوروبية لإعادة ما قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف عمر لـ“إرم نيوز“ أن الأمر في مرحلة الدراسة ولم يتم حسمه بعد، وأن المجلس سيجري تعديلات على المواد التي تحتاج للتعديل دون قبول توجيهات أمريكية. وأشار إلى أن التعديل يجب أن يتوافق فقط مع ظروف الدولة المصرية فقط.

وأكد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب أن البرلمان لا ينوي تعديل قانون الجمعيات الأهلية خلال الفترة الحالية، ورفض في تصريحاته لـ“إرم نيوز“ مطالبة بعض المنظمات الأهلية بتعديل القانون، قائلًا ”إن من يتألمون من تنفيذ القانون يعملون لصالح جهات خارجية“، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن القانون أعطى الجمعيات الأهلية حقوقًا لم تحصل عليها قبل ذلك تاريخيًا.

وشدد على أن مصر حاولت في غضون 4 أعوام تعديل القانون القديم نحو 36 مرة، لكن الاعتراضات على ذلك الأمر حالت دون حدوثه، مبينًا أن البرلمان اتخذ خطوات فعلية نحو تعديل القانون، ولن يتراجع عن ذلك مهما كانت الضغوط.

من جانبه، أشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إلى أن القانون فيه حوالي 85 مادة تحتاج إلى تعديلات عاجلة لتوفير المناخ الملائم للجمعيات الأهلية لممارسة أعمالها بحرية تامة، متوقعا أن تتجه 70% من الجمعيات إلى الإغلاق ووقف نشاطها بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ومن أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديلات، بحسب أبو سعدة، هناك المادة الخاصة بإجراءات التسجيل واستبدال الشروط الحالية بالإخطار، والمادة التي تتعلق بتشكيل اللجنة التنسيقية، ومادة دفع رسوم لصالح صندوق دعم الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن المنظمات الأهلية مستعدة للمشاركة باقتراحاتها وتقديم بدائل للقانون الحالي، أو أن يتم استبداله بقانون وزارة التضامن أو حتى إبقاء القانون الحالي دون إجراء أية تعديلات، موضحًا أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس النواب تؤكّد على ضرورة عدم تنفيذ القانون الجديد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com