مصادر: المحامي المصري خالد علي يتجه لإعلان الترشح للرئاسة
يستعد المحامي المصري، خالد علي، لحسم موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، إذ من المقرر إعلان ذلك رسميًا يوم الاثنين المقبل.
ويواجه خالد علي حكمًا بالسجن لمدة 3 أشهر في قضية ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في كانون الثاني/ يناير الماضي والمتعلق بـ "جزيرتي تيران وصنافير"، ومن المقرر عقد جلسة استئناف على الحكم الأربعاء المقبل.
ومن الممكن أن تكون هذه التهمة عاملًا مانعًا من خوضه غمار الانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل.
لم يحسم بعد
وكان خالد علي ردّ على مسألة ترشحه للرئاسة، قائلًا إن "الموقف من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، لم يحسم بعد، وستحسم الحملة قرارها النهائي خلال الساعات المقبلة، على أن يعلن هذا الموقف في مؤتمر صحفي، يستضيفه حزب الدستور يوم الاثنين الساعة الخامسة عصرًا".
وأضاف علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كل ما تردد من أخبار أو تصريحات صحفية حول التوافق مع القوى السياسية أو الشخصيات العامة، ليس صحيحًا.
وأشار إلى أنه خاض خلال الفترة الماضية، نقاشات مطولة حول الترشح للرئاسة، وتواصل مع القوى المدنية، لاستطلاع مواقفها ورأيها حول خوض المعركة الانتخابية.
وأكد أن ذلك مازال يدور في إطار المشاورات، وأن أمر تأييد مرشح أو آخر يظل مرهوناً بكل حزب وتيار، والمناقشات الداخلية بين أعضائه.
وقال المحامي خالد علي إنه "سيصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة حول مؤتمر الاثنين المقبل وتفاصيله، مبديًا ترحيبه بالمواقف كافة، وكل الخطوات التي تستهدف الخروج من الوضع البائس الذي أسس له النظام الحالي، بحسب وصفه.
ورغم أن خالد علي أعلن عدم حسمه للترشح لرئاسة الجمهورية، إلا أن مصادر مقربة من المرشح الرئاسي المحتمل، أكدت أن مؤتمر الاثنين المقبل سيعلن خلاله ترشحه رسميًا.
مضايقات أمنية
وكشف خالد داوود، رئيس حزب الدستور كواليس طلب خالد علي عقد مؤتمر صحفي في مقر الحزب، قائلاً لـ "إرم نيوز" إنه طلب منه عقد مؤتمر لإعلان موقفه من الترشح للرئاسة، لافتًا إلى أن الحزب وافق على استضافة المرشح الرئاسي المحتمل لعقد المؤتمر الصحفي.
وأضاف داوود، أن طلب المحامي علي جاء بعد مضايقات أمنية بمنع عقده في عدة فنادق، لافتا إلى أن حزبه مجرد مستضيف للمؤتمر، ولم يتخذ الحزب قراراً بدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد رئيس حزب الدستور، أن السلطة الحالية تتعمد إخراج خالد علي من سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، خصوصًا بعد الشعبية الجارفة التي حصل عليها من قضية "تيران وصنافير"، متعجبًا من تحريك المحامي سمير صبري بلاغًا ضد المرشح الرئاسي السابق بشكل سريع، رغم أن هناك عشرات القضايا من المحامي نفسه لم يتم تحريكها، وفق قوله.
قصة خدش الحياء
وتتمثل قضية المحامي خالد علي في أنه بعد صدور حكم بطلان التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير"، احتفل علي ورفاقه أمام مقرّ المحكمة، والتقطت له صورة حين كان مرفوعًا على الأكتاف تظهره يرفع إصبعه الوسطى في الهواء، وهو ما استغلّه البعض للتحريض ضده ورفع بلاغ بعقوبة "فعل خادش للحياء".
وقال الخبير مؤمن رميح إن هناك سيناريوهين قد يعيقان علي من الترشح لرئاسة الجمهورية، مضيفًا أن السيناريو الأول يتمثل في أنه في حالة صدور حكم ضد المحامي الحقوقي خالد علي بالإدانة، فإن ذلك يمنعه من الترشح للرئاسة في أيار/ مايو 2018 أو ممارسة حقه السياسي.
أما السيناريو الثاني الذي يقف عائقا أمام ترشحه، فهو إطالة أمد جلسات الاستئناف، وعدم صدور حكم نهائي بالبراءة من القضية حتى موعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
