رغم جهود مصر.. تصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا يتطلب تصويت جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي
يبذل النظام المصري جهودًا دبلوماسية، وحقوقية كبيرة بهدف تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، ضمن التنظيمات الإرهابية لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر لقاءات ومباحثات يعرض من خلالها الموقف المصري مع ممثلي الاتحاد.
وقد كان آخر تلك اللقاءات في هذا المضمار، عندما اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالمفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان، خلال زيارته إلى القاهرة في تموز/يوليو الماضي، للمرة الأولى منذ انعقاد مجلس "المشاركة المصرية الأوروبية".
ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، تركز الحديث في الاجتماع على "مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله؛ ما جعل الجانب المصري يركز على طرح إمكانية اعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا يضر بالأمن القومي المصري في المقام الأول".
من ناحيته، اعتبر هان أن "الإرهاب لا يخص مصر فقط لكنه يضر بأوروبا والعالم أجمع"، مؤكدا أن "الأمور المتعلقة بقرار دول الاتحاد بشأن تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، يتطلب تصويت كل دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تأكيده أن هناك جزءاً من التفاهم المشترك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومستقبل العلاقات بين مصر وأوروبا".
الأمر الذي دفع الجانب المصري وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بالإعلان عن "فكرة وجود مشروع قرار داخل الاتحاد الأوروبي، يبحث إمكانية تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا".
وثائق وبراهين
في السياق، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد القويسني، أن "القرار داخل الاتحاد الأوروبي يتطلب شروطًا، أولها أن تكون هناك تقارير مفصلة عن العمليات الإرهابية التي تقوم بها تنظيمات إرهابية تتبع جماعات الإخوان".
وقال القويسني لـ"إرم نيوز" إن "أي مشروع قرار بالاتحاد الأوروبي، لابد أن يسبقه طرح للموضوع على أحد مجالس الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال ملف متكامل تقدمه مصر ودول عربية أخرى، يضم وثائق وبراهين بوجود تنظيمات على الأرض، تعمل لصالح الجماعة وتتلقى تمويلا منها، وما يفيد أن هناك تحويلات مالية لتنفيذ ذلك".
وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي له بضع آليات لمناقشة مثل هذه الملفات، لكن يشترط وجود أحكام قضائية ثابتة استنفدت كل مراحل التقاضي، تضمن اعترافات موثقة من بيانات رسمية خرجت عن الجماعة لتعلن مسؤوليتها عن عمليات إرهابية تمت بالفعل".
وأشار إلى أنه "سبق أن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية بعد دراستها لملفات جماعة الإخوان، بأنها جماعة تستخدم العنف لكنها رفضت الاعتراف بها جماعة إرهابية"، لافتا إلى أن "قدرة مصر على تقديم هذا الملف، سيعد علامة حاسمة لصالح القاهرة وسيكون انتصارًا كبيرًا لاعتراف الاتحاد الأوروبي أجمع بتنظيم الإخوان تنظيما إرهابيًا".
وتحدث الدبلوماسي المصري عن سبب آخر يعيق إتمام المحاولات المصرية، يتمثل في أن "هناك أعدادًا كبيرة من كبار رجال الجماعة يعيشون داخل دول أوروبية، وهم على اتصال بدوائر صنع القرار ولهم نفوذ هناك".
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي، فاعتبر أن "العامل الأهم بالمناقشات الجارية يتوقف على تبادل المصالح، ذلك أن دولاً أوروبية تعطي غطاءً لعناصر من الإخوان بدافع المصلحة المالية أو السياسية، وهو ما يعتبر عاملاً يسهل إتمام التوصل إلى قرار بتصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا".
