غياب وزير التعليم يثير الجدل في مصر وسط مطالب بإقالته

طالب نواب في البرلمان المصري، اليوم الإثنين، بإقالة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتهمة التقصير في واجبه والتعامل مع أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي يتطلب إقالته من قبل رئيس الجمهورية على غرار ما فعله مؤخراً مع قيادات عسكرية وأمنية بعد تقصيرهم تجاه حادث الواحات.

وشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، اليوم، موجة غضب عارمة تحولت إلى هجوم شرس على الوزير الذي تغيب عن حضور الجلسة بالرغم من وجود 40 طلب إحاطة ضده بشأن سياسته التعليمية والقضايا الخاصة بالتعليم، منها ظاهرة الدروس الخصوصية والتخبط في المناهج وارتفاع مصروفات الدراسة وتأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية وغيرها من القضايا.

وفوجئ نواب اللجنة بغياب الوزير ليخطرهم وزير شؤون مجلس النواب باعتذار الأول عن الحضور، نظراً لانشغاله بالإعداد لمؤتمر الشباب العالمي المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وطالب الدكتور سمير غطاس بإقالة الوزير متهماً إياه بالتقصير في واجبه وتجاهل نواب الشعب والرد على طلبات الإحاطة والأسئلة، مشيراً إلى أن الوزير اعتاد تجاهل النواب أكثر من مرة برغم أهمية القضايا التي تشغل كل أسرة مصرية، بحسب قوله.

وقال غطاس في قاعة البرلمان، إن "إقالة أي مسؤول بسبب التقصير يجب أن يكون نهجاً خلال الفترة القادمة"، في الوقت الذي أيده في الحديث النائب مصطفى كمال الدين، مطالبين بالإقالة، مضيفين "وزير التعليم ليس أفضل من رئيس أركان الجيش أو قيادات الداخلية الذين تم إقالتهم بسبب تقصيرهم، ولابد من وقفة مع الوزير".

وذكر عدد كبير من نواب اللجنة بأن الوزير يعيش في "برج عالٍ"-بحسب تعبيرهم دون الاهتمام بقضايا المواطنين قائلين "اللعنة على الأبراج ولابد من إقالة كل مقصر".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً السبت الماضي بتعيين رئيس جديد لأركان الجيش وهو المنصب الثاني بعد وزير الدفاع للفريق محمد فريد حجازي، وتعيين رئيس الأركان السابق وصهره الفريق محمود حجازي مستشاراً له لشؤون التخطيط وإدارة الأزمات.

ولم تمض ساعات، حيث أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قرارات بإقالة 4 قيادات بالوزارة مسؤولين عن قطاع الأمن الوطني "أمن الدولة سابقاً" والعمليات الخاصة ومدير أمن الجيزة ومساعد للوزير، الأمر الذي تم تفسيره بأنه نتيجة تقصيرهم في حادث الواحات الجمعة قبل الماضية والذي راح ضحيته 16 من ضباط وجنود الشرطة، إلى جانب ضابط مفقود حتى الآن"محمد الحايس" وقتل 15 إرهابياً –بحسب البيان الرسمي للداخلية.