أعلى محكمة طعون في مصر تلغي السجن المؤبد بحق ناشط بارز

قضت أعلى محكمة طعون في مصر، اليوم الخميس، بإلغاء حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق الناشط السياسي البارز أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وإعادة محاكمته من جديد.

وقال مصدر قضائي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من دومة، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة لم تحدد بعد، في أحداث مجلس الوزراء التي وقعت العام 2011".

وأشار إلى أن دومة المقبوض عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2013، سيبقى قيد الحبس على ذمة قضية أخرى مرتبطة باتهام يوجه له بإهانة القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.

وصدر بحق دومة في فبراير/ شباط 2014، حكم بالسجن المؤبد، إثر إدانته بعدة تهم، بينها التجمهر والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

وكان دومة قضى عقوبة حبس 3 سنوات، أصدرتها محكمة مصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013 إثر إدانته بمخالفة قانون التظاهر الذي يعارضه الناشط، وأيدته محكمة النقض سابقاً، ليكون أول حكم نهائي ضد دومة.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس دومة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه (1400 دولار) لإدانته "بإهانة القضاء وتم إلغاؤه من محكمة النقض في 25 مايو/أيار الماضي ولم تحدد جلسة لإعادة محاكمته مرة أخرى.