مصر.. اعتقال مسؤولينِ استوليا على 135 مليون جنيه من أموال الدولة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤولين اثنين من سلطات الجمارك استوليا على 135 مليون جنيه من أموال الدولة، في حين تواصل الشرطة والأجهزة الرقابية ضبط وتوقيف مسؤولين آخرين في الدولة في سياق محاربة الفساد.

وجاء اعتقال المسؤولين بعد ساعات من موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرقابة الإدارية تهدف إلى محاصرة الفساد المنتشر في قطاعات الدولة المختلفة.

وقال مصدر أمني لـ "إرم نيوز" إن هيئة الرقابة الإدارية، وأجهزة الأمن ألقت القبض على اثنين من مديري إدارة الفحص في الجمارك اتفقا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية ضيّعت على الدولة أموالاً طائلة بالإضافة إلى استيلائهما على  120 مليون جنيه من أموال الدولة.

وأضاف أن الاثنين متهمان في قضيتين الأولى هي حصولهما على 25 مليون جنيه من مستحقات جمركية، والثانية تزوير مستندات وتوكيلات حصلا بموجبها على 110 ملايين جنيه.

وضبطت الهيئة الرقابة الإدارية، في الآونة الأخيرة، حالات فساد مالي وإداري، كان أشهرها ما بات معروفا في وسائل الاعلام بقضية "رشوة وزارة الزراعة" و"رشوة مجلس الدولة"، وقضية الإتجار بالأعضاء البشرية.

وكانت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشرته في أيار/ مايو 2016، أن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين إلى دفع رشاوى للحصول على الخدمات العامة.