صفوت الشريف يدفع 44 مليون جنيه لتسوية قضايا الفساد مع مصر

صفوت الشريف يدفع 44 مليون جنيه لتسوية قضايا الفساد مع مصر

المصدر: محمد منصور– إرم نيوز

أعاد رئيس مجلس الشورى الأسبق والأمين العام للحزب الوطني المنحل في مصر صفوت الشريف، مبلغ 44 مليون جنيه للتصالح مع الدولة في قضايا متهم فيها بالفساد والاستيلاء على المال العام.

وأعلنت السلطات المصرية سابقًا عن استرداد 6.7 مليارات جنيه من قضايا الفساد والتعدي على المال العام والكسب غير المشروع لخزانة الدولة، في إطار خطة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لاسترداد حقوق الدولة المنهوبة.

وقال وكيل المتهم الدكتور ياسر كمال الدين، إن موكله أعاد للدولة 44 مليون جنيه، وفق ما ورد في تقرير لجنة الخبراء وذلك لغايات التصالح مع الدولة.

وأشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة أجلت، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة الشريف ونجليه إيهاب وأشرف في اتهامهم بـ“الكسب غير المشروع“ لجلسة تعقد بتاريخ 13 من شهر كانون الأول / ديسمبر القادم، لإتمام إجراءات التصالح مع الدولة.

وكان القضاء المصري أسقط حكمًا صادرًا في شهر أيار / مايو من العام الماضي، يقضي بمعاقبة الشريف ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمهم بحوالي 210 ملايين، وإلزامهم برد مبلغ مساو لمبلغ التغريم، في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

وذكر أمر الإحالة أن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشوري.

وتصالح جهاز الكسب غير المشروع في مصر مؤخرًا، مع 12 رجل أعمال من رموز النظام السابق، متهمين بجرائم تربح غير مشروع من بين حوالي 40 طلبًا تقلها الجهاز خلال الفترة الماضية، وفقًا لمصادر بوزارة العدل المصرية.

وتقدّم العشرات ضمن قائمة طويلة تضم عددًا ليس بالقليل من رجال الأعمال ترتبط أسماؤهم بفساد تملك الأراضى، وذلك بعدما أقرت مصر قانونًا يسمح بالتصالح في قضايا الفساد المالي.

ومن أبرز الأسماء التي وردت في القائمة، صلاح دياب، ومحمود الجمال ”صهر مبارك“، ورئيس أحد الأحزاب السياسية وعمر المختار صميده، وأحد كبار رجال الأعمال سليمان عامر.

ويترتب على تمام التصالح سقوط الأمر الصادر بضبط المحكم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com