دَين مصر الخارجي يقفز 42% بنهاية 2016-2017

كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، أن الدَّين الخارجي للبلاد قفز 41.6 % إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وبذلك يكون الدَّين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر الليلة الماضية: "الدَّين الخارجي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية".

واتفقت مصر في العام 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، إلى جانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني، سندات دولية بـ 4 مليارات دولار على 3 شرائح، وفي أبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو/ أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2015، وكانت العملية الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ووافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو 7 مليارات دولار خلال 2017-2018.

وتعكف الحكومة المصرية، على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجّه للكهرباء والمواد البترولية سعياً إلى إنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.