صافرات الإنذار تدوي في رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
أصدرت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية في جندوبة في تونس، حكماً بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، ابتدائياً 6 أشهر بتهمة "استعمال شهادة مدلسة".
وحكمت المحكمة ذاتها على شخص آخر مكلف بجمع التزكيات لحملته الانتخابية، بالسجن 8 أشهر، بتهمة "تعمد إصدار شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".
ووفق وسائل إعلام محلية، قال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوادي، إنه "تبعاً لإحالة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة للمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وشخص آخر مكلف بجمع التزكيات لفائدته بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة على المجلس الجناحي لذات المحكمة بخصوص شبهة تدليس وثيقة تزكية متعلقة بأحد المواطنين، وذلك لمقاضاتهما، الأول من أجل استعمال شهادة مدلسة، والثاني من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".
وأضاف "العوادي"، أن هذه الاتهامات صادرة "طبقاً لأحكام الفصل 199 من المجلة الجزائية، وقد صدر تبعاً لذلك بجلسة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 حكم ابتدائي عن المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بجندوبة يقضي بسجن المترشح المذكور مدة 6 أشهر من أجل جريمة استعمال شهادة مدلسة وسجن المتهم الآخر مدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".
وقبل نحو أسبوع، أعلن محامي العياشي زمال أن محكمة جندوبة الابتدائية قضت بسجن زمال لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة "افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية" قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات.
واعتقلت الشرطة العياشي زمال قبل ثلاثة أسابيع، ويقول محاميه "إنه يواجه ما يزيد على 30 قضية".
وإلى جانب زمال، أعلن القضاء التونسي في وقت سابق تثبيت الحكم الابتدائي بحق مرشحَين سابقين للانتخابات الرئاسية، وهما عبد اللطيف المكي ونزار الشعري، بالحبس مدة 8 أشهر.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت في تونس عن منعها إقرار جمعيات ومنظمات محلية لمراقبة الاقتراع الرئاسي المرتقب يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل؛ وذلك بسبب تلقيها تمويلات أجنبية.