يستعد الفرقاء في ليبيا لجولة جديدة من المحادثات، الخميس، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق ينزع فتيل أزمة المصرف المركزي التي اندلعت إثر عزل محافظه السابق الصديق الكبير من قبل المجلس الرئاسي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، إن "الفصائل الليبية المتنافسة أحرزت تقدما بشأن أزمة المصرف المركزي"، وهي أزمة تسببت بتعطيل إنتاج النفط في جميع أرجاء البلاد؛ ما أثار مخاوف من صِدام مسلح.
وضم اجتماع استضافته البعثة، الأربعاء، ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي بالشرق، والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره بطرابلس في الغرب.
وأضافت البعثة في بيان: "أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".
وعلّق المحلل السياسي حسام الدين العبدلي على هذا التطور بالقول إن "الحوار بين مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، والاتفاق على تكليف شخصية ترأس المصرف مع مجلس إدارة كامل ومتكامل، يبدو في تقدم، رغم أن هناك ثلاثة أطراف كان أحدها يغيب عن المحادثات".
وأوضح العبدلي لـ "إرم نيوز" أن "هذه الأطراف هي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهما خصمان معروفان في السياسة الليبية، وسبب الانقسام السياسي في البلاد، لكنْ هناك طرف جديد أقال الصديق الكبير، هو المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي".
ولفت إلى أن "زياد دغيم يمثل المجلس الرئاسي في هذا الحوار وهو لم يشارك في وقت سابق، وبالتالي هناك طرف غاب عن جولات من الحوار".
وتابع العبدلي: "مجلسا النواب والدولة لم يتوصلا إلى أي اتفاق حتى اللحظة حول من يتولى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهما مختلفان على هذه النقطة، لذلك ما زلنا في المشكلة نفسها، والمجلس الرئاسي يتفرج وهو يعرف أن مجلسيْ الدولة والنواب لن يصلا إلى حل".
يتوقع المحلل السياسي كامل المرعاش أن تقود المحادثات الجديدة إلى اتفاق ينهي أزمة المصرف المركزي بين مجلسيْ النواب والأعلى للدولة.
وقال المرعاش لـ "إرم نيوز" إن "المجلسين حريصان على نجاح المحادثات؛ لأن النجاح تتوقف عليه كثير من المواقف الدولية التي يمكن أن ترفع يدها عن دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وتعيد مؤسسة المصرف المركزي إلى حالة العمل، بعد أن توقفت بفعل سطوة حكومة الدبيبة".
وتابع: "بغض النظر عن رجوع الكبير من عدمه، فإن رهان المجلسين أبعد من ذلك، وهو إسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة".