إعلام عبري: غارات تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في شرقي لبنان
التطورات الأخيرة المتصاعدة في جنوب لبنان، وهي الأوسع والأعنف منذ بدء العمليات العسكرية قبل أسبوع على جانبي الحدود، دفعت بالعديد من سكان المناطق الحدودية إلى موجة نزوح، لا سيما أن القصف الإسرائيلي طال، خلال الساعات الماضية، المناطق السكنية، وأوقع إصابات بين قتلى وجرحى، وأحدث أضرارًا في المنازل.
تطورات دفعت السلطات المحلية في قضاء حاصبيا في القطاع الشرقي لأن تُوعز لرؤساء البلديات والاتحادات في المنطقة للبقاء على جهوزية لمواجهة المستجدات، وتجهيز القاعات والأماكن العامة بالمستلزمات الأساسية لإيواء النازحين من القرى التي تتعرض للقصف.
وفيما تبقى توقعات انفلات الوضع على الحدود نحو الدخول في الحرب، مرهونة بتطورات الميدان في غزة، إلا أن مؤشرات التصعيد أعادت طرح الأسئلة عن جهوزية لبنان وقدراته في مواجهة تبعات هذه الحرب، وذلك في ظل أسوأ انهيار اقتصادي ومالي يشهده.
ووضعت الحكومة خطط طوارئ لمواجهة هذا الوضع، دون أن يخفى على أحد الإمكانيات المحدودة على هذا الصعيد، كما أنشأت من وحي تلك الخطط عدة وزارات خدماتية (خلايا أزمة، لمواكبة التطورات الميدانية، وتقديم المساعدات اللازمة إذا اقتضت الحاجة).
أما فيما يخص تأمين المواد الغذائية، والمخاوف من انقطاعها، أو على الأقل شحّها، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في تصريحات أخيرة له، إن المواد الموجودة في المخازن والأسواق، ومن كل الأصناف، تكفي لبنان لمدة 3 أشهر.
أما المخزون من القمح فيكفي لنحو شهرين، لأن لبنان لا يمكنه تخزين كميات أكبر بعدما تم تدمير مباني تخزين القمح (الأهراءات) في التفجير الذي شهده مرفأ بيروت.
وفي ظل المقدّرات المحدودة يشعر اللبنانيون أنهم يعيشون على حافة الهاوية، بحسب التوصيف الذي يرى كثير من اللبنانيين أنه يصف الحالة دون مبالغة نظرًا لعدد من المعطيات.
الخبيرة الاقتصادية ليال منصور قالت لـ "إرم نيوز"، إن "لبنان غير قادر على الدخول في أي صراع في ظل أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه". وإنه لن يلقى الدعم الذي شهده في أحداث سابقة مماثلة، "لأنه منبوذ".
وفي المجال النقدي، أوضحت "منصور" أنه في ظل انهيار القطاع المصرفي سيكون من الصعب القيام بالتحويلات الأجنبية، كما أن مصرف لبنان "باحتياطياته العائدة لأموال المُودِعين لن يستطيع الاستمرار في تثبيت السعر الحالي لليرة مقابل الدولار".
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية أن تؤدي أي أزمة أمنية وعسكرية إلى ارتفاع سعر الدولار، وتخوّفت من لجوء المركزي اللبناني إلى طباعة عملة جديدة، ما يؤدي إلى مزيد من التضخم، ووضع أكثر سوءًا.
وتساءلت منصور: "كيف سيتم تعويض اللبنانيين في حال اندلاع الحرب، أو كيف سيتم تعويض الذين سيهجّرون من بيوتهم، في ظل بنية تحتية اقتصادية متردية؟".
وبحسب منصور فإن "الأكثر صعوبة قد يكون ما قد نشهده من نوع جديد من التهجير يضاف إلى النزوح السوري، ما يزيد الأمور تعقيدًا وصعوبة".
