بعد بيان البرلمان الأوروبي.. الرئيس التونسي ينتقد محاولات التدخل الخارجي

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، ما أسماها محاولات التدخل الخارحية، في رد غير مباشر على بيان البرلمان الأوروبي الذي لوّح بتعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مجالي الأمن والعدالة، على خلفية ما اعتبره "اعتقالات تعسفية" وعدم احترام حرية التعبير.

وشدد سعيّد، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، والتمسك بالسيادة الوطنية في ظلّ محاولات التدخل من بعض الجهات من الخارج، التي قال: "إمّا أنها لا تعرف الحقيقة وإمّا، وهو الأغلب، تتجاهلها".

وتساءل سعيد، الذي كان يتحدث خلال استقباله رئيسة الحكومة نحلاء بودن: "هل أن تزوير الأختام يدخل في العمل النقابي، وهل أن تبييض الأموال يندرج في إطار حرية الإعلام، وهل تم إغلاق مؤسسة إعلامية واحدة أو تم منع صحيفة واحدة من الصدور؟".

واعتبر الرئيس التونسي أن "البعض مازال يهزّه الحنين إلى الوصاية والاستعمار وهو مخطئ في التاريخ وفي الأشخاص" .

وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، يوم الخميس، قرارًا يحث السلطات التونسية على الإفراج عن جميع الموقوفين بصفة تعسفية وإلى احترام حرية التعبير، فيما طالب أعضاء البرلمان "بتعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المخصصة لوزارتي العدل والداخلية التونسيين".

وحث البرلمانيون الأوروبيون المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والدول الأعضاء على "التنديد العلني للتدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان في تونس" وفق تعبيرهم.

وكان النائب في البرلمان الأوروبي إيمانويل موريل، العضو المؤسس لحزب اليسار الجمهوري والاشتراكي قد طرح، الثلاثاء، نيابة عن كتلة اليسار في البرلمان، مشروع قرار في هذا السياق، بعنوان "الاعتداءات الأخيرة على النقابات العمالية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، لا سيما قضية الصحفي نور الدين بوطار" وهو مدير إذاعة "موزاييك" المحلية الموقوف منذ نحو شهر.

وتم تبني القرار بأغلبية 496 صوتًا مقابل 28 ضده وامتناع 13 نائبًا عن التصويت.

وأبدى البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم "قلقهم الشديد" مما أسموه "الانحراف الاستبدادي للرئيس التونسي قيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد" وفق تعبيرهم، ودعوا إلى إنهاء ما وصفوه بـ "القمع المستمر للمجتمع المدني" وفق ما جاء في بيان نُشر على موقع البرلمان الأوروبي على الإنترنت.