يشهد قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية، ما فاقم من المعاناة التي يعيشها 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، وزاد من تبعات الأزمة الاقتصادية التي طالت غالبية الغزيين.
ويعود ارتفاع الأسعار لجملة من الأسباب يتعلق بعضها بإسرائيل التي تفرض حصارا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عقب الهجوم الواسع الذي شنته حماس، ويرتبط بعضها الآخر بظروف داخلية مثل الاحتكار وغياب الرقابة من قبل الأجهزة الحكومية التي تديرها حماس.
مواد تموينية شحيحة
ويقول المواطن الفلسطيني إبراهيم حجازي الذي يعيل أسرة من 8 أشخاص، إن دخله توقف تمامًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يعمل سائقًا لسيارة أجرة، لكنه يعاني في توفير أبسط مستلزمات أسرته بسبب الغلاء وندرة المواد الغذائية.
ويضيف في حديث مع مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، أن "المواد التموينية شحّت بشكل كبير في الأسواق وأنه في حال توفرها فإنها تباع بأربعة أو خمسة أضعاف ثمنها بسبب جشع التجار".
وأشار إلى أن ثمن كيس الدقيق (25 كغم) تجاوز 50 دولارًا إن توفر، مضيفًا أن هذا المبلغ كان يمثل دخله لعدة أيام عندما كان يعمل، متسائلًا حول ما سيكون عليه الوضع مع توقفه عن العمل.
متطلبات الحياة اليومية
ويقول الشاب موسى منصور، الذي يتولى مسؤولية الإنفاق على أسرته، إنه كان ينفق على أسرته من خلال عمله في أحد المقاهي الشعبية بمدينة رفح جنوب القطاع لكن المقهى أغلق بسبب الحرب.
وأضاف لـ"إرم نيوز": "أسرتي مكونة من خمسة أشخاص ويقيم معنا الآن 9 أشخاص من أقاربنا ممن نزحوا من شمال قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه لم يعد يستطيع توفير إلا القليل من متطلبات حياته اليومية.
وتابع "كل شيء أصبح مفقودا أو ارتفع ثمنه، ولا أجد وسيلة لتوفير المال من أجل شراء الأشياء الأساسية في ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني"، متهمًا الأجهزة الحكومية التابعة لحماس بالتغاضي عن ملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
وأوضح أن جميع البضائع التي تباع في الأسواق الآن كانت موجودة في القطاع ولم تدخل إليه بعد الحرب بسبب إغلاق المعابر، متسائلًا عن سبب تضاعف أسعارها.
تكاليف باهظة
من جانبه يقول التاجر هاني إسماعيل، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في جنوب قطاع غزة، إن التجار لا يستطيعون توفير إلا القليل من البضائع التي يمكنهم بيعها للمواطنين.
وقال لـ"إرم نيوز" إنه "اضطر للمخاطرة وشراء الوقود بأسعار مرتفعة جدًا من أجل تحريك سياراته لمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة، لشراء بعض البضائع لعرضها في متجره"، لافتًا إلى أن ارتفاع التكاليف التشغيلية أدّى لارتفاع الأسعار.
ورفض الاتهامات بأن يكون التجار هم من يستغلون الأوضاع لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أنه حتى التجار يعانون في توفير بضائعهم عبر شرائها من "السوق السوداء" بأسعار مرتفعة، وهو ما يضطرهم لرفع أسعارهم حتى يحققوا ولو الحد الأدنى من الربح.
ويشير هاني إسماعيل إلى أن جميع ما كان لديهم في مخازنهم نفد تمامًا، والآن هم يعتمدون على أصناف قليلة ومحدودة من البضائع ما زالت متوفرة، مشددًا على أن جميع السلع الأساسية لم تدخل قطاع غزة.
ورفض عدد من المسؤولين الحكوميين في جنوب قطاع غزة الردّ على استفسارات "إرم نيوز" حول القضية، فيما تعذّر الوصول لمسؤولين في وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس بغزة.
