بعد تهديد إسرائيل.. إلغاء اتفاق الترسيم البحري مصلحة لبنانية

ريمان ضو

خرج وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أخيرًا، ليعلن سعيه لإيجاد طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز، قائلا: "لقد كان خطأ منذ البداية، وسنحرص على إصلاحه".

ووقَّع لبنان اتفاقاً مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وأنهى النزاع على منطقة بحرية غنية بالنفط في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً. وتوسطت واشنطن في هذه المفاوضات غير المباشرة.

كلام كوهين تبعه تحليق لطائرة مسيرة فوق حقل كاريش أو ما يُعرف بالمياه الاقتصادية الخالصة التابعة لإسرائيل في البحر المتوسط. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نجح في اعتراضها، وإن "حزب الله" حاول مهاجمة منصة الغاز.

 لم يحرك كلام كوهين ساكنًا لدى اللبنانيين؛ فهم في الأصل يعتبرون أن الاتفاق أتى لمصلحة إسرائيل، في حين تعرض المسؤولون اللبنانيون عن هذا الاتفاق لهجوم وتخوين؛ بسبب ما اعتبر بيع المساحات البحرية إلى العدو الإسرائيلي، والتخلّي عن حقوق لبنان وعقد الصفقات.

وكلام وزير الطاقة اللبناني وليد فياض كان أصدق تعبير؛ إذ قال إن حق لبنان مهدور أصلا في الأرض والغاز والمياه؛ فالإسرائيلي هو المستفيد حاليا عبر بدء التنقيب.

وأوضح أن لبنان لم يستفد حتى اليوم شيئا، بعدما أوقفت توتال الحفر في البلوك رقم 9 في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تزوّد الشركة لبنان بالتقرير المتعلق بنتائج الحفر.

 الأخطر أن تراجع إسرائيل عن هذا الاتفاق سيجعل هذه المنطقة الاقتصادية منطقة متنازعاً عليها، مما قد يعطي سبباً لـ"حزب الله" لمهاجمة منصات الحفر والتنقيب، إضافة إلى أن الشركات المستثمرة قد تتوقف عن العمل لما قد يعرضها للخطر.

توقف العمل في "كاريش"

العميد المتقاعد بسام ياسين، الذي ترأس الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أشار في تصريحات لـ "إرم نيوز" إلى أنّ إسرائيل شعرت بفائض قوة بعد الضربات التي وجهتها لـ"حزب الله"؛ ما دفع وزير الطاقة الإسرائيلي إلى المطالبة بالعودة إلى الخط 1 الأساس الذي كانت تطالب به إسرائيل.

وأشار ياسين إلى أنّ الجانب الإسرائيلي في هذه الاتفاقية أخذ أقصى ما يمكن أن يحصل عليه، وإذا تراجع فإن ذلك يسمح للجانب اللبناني بالمطالبة بالخط 29، إضافة إلى تعريض المنطقة بين كاريش والخط 23 للخطر، ومنع كل الأعمال الغازية التي يقوم بها على اعتبار أنّ هذه المنطقة تصبح متنازعا عليها، والشركات الاستثمارية لا تعمل في مناطق النزاع؛ وبذلك سيتوقف العمل في كاريش.

ويشير ياسين إلى أنّ الاتفاق سجل بصفحة الاتفاقات في الأمم المتحدة، وإذا تبين في هذه الاتفاقيات أن عيبا داخليا فيه، فيحق لأي طرف من الأطراف أن ينقض عليه ويتراجع عنه، ثم إن لا لبنان ولا إسرائيل بوارد نقض الاتفاق.

لا خسارة للبنان

خبيرة شؤون الطاقة والنفط لوري هايتايان أشارت من جهتها لـ "إرم نيوز" إلى أنّ تراجع إسرائيل عن اتفاقية الترسيم البحري يعني أن حدودنا اللبنانية أصبح متنازعا عليها، وبالتالي سيسمح لحزب الله، ونحن في حالة حرب، باستهداف حقل كاريش.

وتضيف أنّه في حال إلغاء الاتفاق، لا خسارة للبنان؛ لأنه أساساً جرى العمل في البلوك 9، وكانت النتيجة سلبية. وحاليا لا وجود لأي خطط عمل لشركات توتال، وأني، وقطر للطاقة، للقيام بأعمال إضافية في البلوك 9، كما أن جولة التراخيص الثالثة تم إرجاؤها إلى آذار/ مارس 2025.

في المقابل، فإن هذا الاتفاق حقق المصالح التي تريدها إسرائيل؛ لأنه سمح لشركة إنيرجين الانطلاق بعملها وتطوير الإنتاج في حقلي كاريش وكاريش الشمال.

وفي حال توقف الإنتاج، فإن شركة إنيرجين تتعرض لخسارة، مما يضطرها إما لتقليص أعمالها أو الانسحاب، إضافة إلى الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال تخفيض مداخيل الإنتاج، ونقص الغاز من الأسواق الإسرائيلية وإمكانية انقطاع الكهرباء في الداخل؛ مما يعرض أمن الطاقة الإسرائيلي للخطر.