هل تفضي خريطة الطريق المصرية لاتفاق ينهي الأزمة السودانية؟
دخلت مصر مجددا على خط الأزمة السودانية من خلال طرح خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق بين طرفي الصراع الذي اندلع منذ منتصف نيسان / أبريل الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء جمعهما، جهود تسوية الأزمة التي تشهدها السودان في مدينة العلمين.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن مصر طرحت خريطة طريق لحل أزمة السودان خلال المشاورات التي ركزت على عدم تفكك السودان تتضمن وضع جدول زمني لوقف التصعيد.
وأضافت، أن خريطة الطريق المصرية بشأن السودان تتضمن توحيد المؤسسات السودانية وتشكيل حكومة وطنية، تعتمد على ضرورة وضع حل عاجل للوضع الإنساني في السودان.
الحل من الداخل
وقال القيادي بالحزب الشيوعي، صديق التوم، إن حل الأزمة السودانية بالداخل يتمثل في انتظام جماهير الشعب السوداني وتلاحمه ضد الحروب ونهب الموارد وعسكرة الحياة السياسية.
وأضاف التوم في حديث لـ "إرم نيوز"، إن "على السودانيين تحمل مسؤوليتهم التاريخية تجاه بناء الدولة المدنية دولة المؤسسات وسيادة القانون، وعلى الثوار التشبيك وبناء التحالفات القاعدية واستنهاض القرى والأحياء لاستكمال الثورة واسترداد الانتقال ومحاكمة المجرمين الذين يمارسون المجازر والنهب والسلب".
عقبة في وجه الاتفاق
من جانبه، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، بشرى الصائم، إن خريطة الطريق المصرية لحل الأزمة السودانية لن تنجح، ودلل على ذلك بأنها تضمنت تشكيل حكومة وهو أمر غير مُتفق عليه.
وقال الصائم في حديث لـ "إرم نيوز"، إن تشكيل الحكومة أحد أهم أسباب اندلاع الصراع في البلاد.
وأضاف: "لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة في حالة السلم، فكيف سيتم الاتفاق في حالة الحرب؟!"، مؤكدا أن الحكومة لا يُمكن أن تُشكل إلا بعد توقف الحرب وقبل ذلك حوار سياسي.
وقال الصائم: "على الرغم من أن خريطة الطريق المصرية جيدة الأهداف؛ إلا أنها لن تنفذ وستصطدم بالصراع السياسي والعسكري".
نجاح مرهون
واعتبر المحلل السياسي، مصعب محمد علي، أن نجاح خريطة الطريق المصرية لحل الأزمة السودانية مرهون بقبول جميع الأطراف بها بما في ذلك قوات الدعم السريع؛ لأنها طرف في الأزمة.
وشدد محمد علي في حديثه لـ"إرم نيوز" على ضرورة توفر الثقة بين جميع الأطراف للمضي في ذلك، سواء كان من الجانب العسكري أو المدني، وألا يكون هنالك أي إقصاء لجهة، وأن تشمل الحركات المسلحة.
