هل فرملت واشنطن قطار التطبيع التركي السوري؟
هدأت حدة التصريحات المتفائلة حيال التطبيع بين أنقرة ودمشق، خلال الآونة الأخيرة، وخصوصا في أعقاب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن قبل نحو أسبوعين.
ورغم أن بيان الوزيرين لم يتضمن الكثير عما دار في اللقاء، لكن رشح أن واشنطن أبدت الرفض حيال عملية عسكرية تركية برية في سوريا، وكذلك عدم تأييدها التطبيع مع الحكومة السورية.
لكن هذه اللاءات الأمريكية ينبغي أن تقرن بأفعال على الأرض تبدد المخاوف التركية "الأمنية"، إزاء ما تصفه أنقرة بالتهديد الذي تمثله قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على حدودها الجنوبية، وتعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور.
من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى المحادثات التي يجريها المبعوث الأمريكي إلى شرق سوريا نيكولاس غرينغر، الذي وصل المنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري وشرع في مناقشات مع مختلف التيارات والأطياف السياسية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة شرق الفرات.
ويجري الحديث في الأروقة السياسية والتقارير الإعلامية عن محاولة المبعوث الأمريكي صوغ ترتيبات وتفاهمات معينة تقود إلى "صفقة محتملة" في شمال شرق سوريا ترضي أنقرة، وتفرمل، في الوقت ذاته، قطار التطبيع، كما ترغب واشنطن.
والصفقة المشار إليها، والتي تداولتها تقارير إعلامية، غير واضحة المعالم، غير أنها ترمي في حال إتمامها إلى خلق بيئة غير معادية لتركيا في شمال شرقي سوريا، وهو المقابل الوحيد الذي يمكن لتركيا من خلاله أن تستجيب للمطالب الأمريكية.
وما يعزز مثل هذه التصورات، هو مسارعة تركيا إلى تأييد تقرير "منظّمة حظر الأسلحة الكيماوية"، الذي اتّهم الحكومة السورية بالوقوف وراء هجمات بغاز الكلور في ريف دمشق عام 2018.
وأصدرت تركيا بيانًا أعلنت فيه "دعْم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظّمة حظْر الأسلحة الكيميائية، بعد ثبوت مسؤولية النظام السوري عنها"، وفق البيان التركي الذي جاء مناقضًا للنبرة الإيجابية التي صاحبت تصريحات مسؤولين أتراك بشأن التقارب مع دمشق في الأسابيع الفائتة.
ولوحظ كذلك تراجع الحماسة في آخر تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال الأحد الفائت بخصوص التطبيع "رغم أننا لم نتمكن من الحصول في الوقت الراهن على النتيجة التي نرغب بها فيما يخص التطورات شمالي سوريا، إلا أننا ندعو لعقد اجتماعات ثلاثية (تركيا وروسيا وسوريا)”.
وأضاف: "لتجتمع تركيا وروسيا وسوريا، ويمكن أن تنضم إيران أيضا، ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال، لكي يعم الاستقرار في المنطقة".
ومن المرجح أن حديث أردوغان عن إيران هو لإرضاء دمشق، التي تعهدت بالتنسيق مع الجانب الإيراني في أي خطوة تقارب مع تركيا، في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق منتصف الشهر الجاري، والذي قال إنه سمع باللقاءات السورية - التركية من الإعلام، في مؤشر واضح على استياء بلاده من أن "اللقاءات التطبيعية" تمت من وراء ظهرها.
ورغم التصريحات الإيرانية الدبلوماسية حول تفهمها للتطبيع، إلا أنها تعتقد أن أي تطور في العلاقة بين أنقرة ودمشق سيكون على حساب دورها في سوريا.
وفي غضون ذلك، واصلت دمشق حذرها وتحفظها حيال التقارب مع أنقرة، بل سعت إلى استثمار التقارب بتحقيق انتصار رمزي، قبل أي لقاءات رسمية محتملة، وزارية أو ربما قمة رئاسية، عبر المطالبة بفتح طريق إم فور الحيوي الذي يربط بين حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، ومدينة اللاذقية الساحلية.
وفي هذا السياق، عقد مسؤولون أمنيون وعسكريون أتراك اجتماعات مع قياديّين في "هيئة تحرير الشام"، لتقييم الأوضاع على طريق "إم فور" بهدف إعادة تشغيله كخطوة أولى على طريق الانفتاح على دمشق رغم ما تحيط بهذه الخطوة من عقبات تتمثل في وجود فصائل مسلحة ترفض أي تقارب سوري تركي.
