"تنحّي الجنرالات".. معركة داخلية تلوح في أفق نتنياهو

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا جديًا يهدد بانهيار ائتلافه الحكومي، يتمثل في تلويح قيادات أمنية وعسكرية بالاستقالة.

وفي الآونة الأخيرة، يزداد الحديث عن إمكانية استقالة قيادات أمنية إسرائيلية، وذلك للتعبير عن رفضها سياسات الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو ووزراؤه اليمينيون، وهو الأمر الذي قد يتسبب في زعزعة استقرار الائتلاف.

وأكدت تقارير أن الاستقالات التي تعصف مؤخرًا بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية مرتبطة بشكل وثيق بسياسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

استطلاع

وبالرغم من الضغوط التي تحاصر نتنياهو، فإن استطلاعًا للرأي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية، كشف تصدر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قائمة الأحزاب الإسرائيلية، رغم الإعلان عن مقتل 6 رهائن محتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة.

وبين الاستطلاع أن "الليكود سيحصد 24 مقعدًا من أصل 150، إذا أُجريت الانتخابات العامة في إسرائيل اليوم، وأن حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس سيحصد 21 مقعدًا، مواصلاً تراجعه".

وأكد أن 41% من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، في حين فضل 40% غانتس.

ووفق الاستطلاع، فإن 56% من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة لاستعادة الأسرى مقابل اتفاق على تقديم موعد الانتخابات، الأمر الذي يعتبر مفاجئًا في ظل استمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو، والاستقالات التي عصفت بالمؤسسة الأمنية.

الخطر الأكبر

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، سهيل كيوان، أن "الاستقالات الأمنية تعد الخطر الأكبر على الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو منذ هجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مؤكدًا أن هذه الاستقالات يمكن أن تطيح بائتلافه بشكل أسرع.

وقال كيوان، لـ"إرم نيوز"، إن "الاستقالات ستجبر نتنياهو على إجراء تغييرات جوهرية في حكومته، وهو الأمر الذي لن يقبله الوزراء اليمينيون، وخاصة بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش"، مبينًا أن ذلك ينذر بانهيار الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن "تقدم حزب الليكود باستطلاعات الرأي لا يعني حصانة ائتلاف نتنياهو الحكومي، ولا يمكن أن ينقذه من الانهيار"، مبينًا أن استطلاعات الرأي تعطي قوة لحزب الليكود دون الائتلاف الحكومي وتؤكد قدرته على الحفاظ على الحكم في إسرائيل.

وأشار إلى أن "الاستقالات تمثل الاختبار الأصعب لنتنياهو، فهو أمام خيارين، الأول هو الأخذ بنصيحة القادة الأمنيين والعسكريين واتخاذ قرارات جريئة على المستويين الأمني والعسكري، ما يعني المخاطرة باستمرار الائتلاف الحكومي".

وتابع: "أما الخيار الثاني فيتمثل في المخاطرة بأمن إسرائيل، والإصرار على تنفيذ مخططات الشركاء اليمينيين بالحكومة"، مشددًا على أن ذلك سيؤدي إلى تفكك غير مسبوق في المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو.

حرب أهلية

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، مصطفى قبها، أن "الاستقالات في حكومة نتنياهو تنذر بإمكانية دخول إسرائيل في حرب أهلية في حال تمسك نتنياهو واليمين الإسرائيلي بالحكم"، مؤكدًا أن النتائج المفاجئة لاستطلاع الرأي ستدفع نتنياهو نحو التمسك بالحكم.

وقال قبها، لـ"إرم نيوز"، إن "النتائج تعكس التوجهات اليمينية لدى معظم المجتمع الإسرائيلي؛ لكنها تكشف أيضًا عن شريحة كبيرة تعارض نتنياهو وائتلافه، ويمكن لها أن تنجح في إسقاطه حال شكلت تحالفًا قويًا بأي انتخابات مقبلة".

وأشار إلى أن "الاستقالات لم تحدث في تاريخ إسرائيل، وأن المناصب التي يُعلن عن استقالتها أو نيتها الاستقالة هي مناصب أمنية وعسكرية حساسة، بما يؤكد رفض الجهات الرسمية الإسرائيلية لسياسات اليمين الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "هذه الاستقالات ستؤدي لتشكيل جبهة معارضة واسعة ضد ائتلاف نتنياهو من قادة سياسيين وعسكريين وأمنيين سابقين وحاليين، الأمر الذي سيسهل إسقاط ائتلاف نتنياهو"، مستدركًا بالقول إن "تفكك الائتلاف الحكومي لا يعني خسارة الليكود وتراجعه بالأوساط الإسرائيلية".

وبين قبها أن "الرفض الأساسي في المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ليس لليكود ونتنياهو وإنما لشركائه اليمينيين، وخاصة بن غفير وسموتريتش، خاصة أنهما يمنعان إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس".