دوي صفارات إنذار في مواقع عدة بالجولان للتحذير من تسلل مسيرة
أعلنت الحكومة الجزائرية عن حظر صارم للإضراب عن العمل في القطاعات الحكومية، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي جديد.
وحدد نص المرسوم التنفيذي المنشور في الجريدة الرسمية في أحدث عدد لها، قائمة الموظفين والوظائف في القطاعات التي يحظر فيها الإضراب.
وتشمل لائحة القطاعات المعنية، كلَّا من القضاة والموظفين العموميين المعينين بمرسوم أو المتمركزين في الخارج، وأفراد الأجهزة الأمنية، وأعوان الأمن الداخلي المكلفين بحماية المواقع والمنشآت.
كما يمنع القانون الجديد موظفي الحماية المدنية، وأعوان تشغيل شبكة النقل الوطنية التابعة للوزارات المسؤولة عن الداخلية والخارجية، وأئمة المساجد، ومراقبي الملاحة الجوية والبحرية، ومديري التربية الوطنية، من الإضراب عن العمل.
وبررت السلطات الجزائرية قرارها بالعمل على "المحافظة على استمرارية الخدمات العامة الأساسية وضمان توفير الاحتياجات الضرورية للبلاد والسكان".
وكشفت وزارة العمل الجزائرية، تسجيل البلاد في الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2022 نحو 2173 إضرابًا، قالت إن معظمها "مخالفة للأحكام التشريعية المعمول بها لاسيما عقد الاجتماعات الدورية واللجوء إلى المصالحة؛ ما أدى إلى ضياع أكثر من ثمانية ملايين يوم عمل، وتكبيد المؤسسات خسائر مالية معتبرة" وفق قولها.
وصادق البرلمان الجزائري قبل أشهر على مشروع قانون ممارسة الحق في الإضراب، بعد انتقادات من نقابات جزائرية مستقلة.
وأثارالقانون تحفظ أكثر من 30 نقابة مستقلة من أصل 160 ناشطة في قطاعات عدة أبرزها التعليم والصحة.
