العراق.. تحقيق في شمول أُسر مسلحين من "داعش" بتعويضات مالية حكومية
يحقق مجلس النواب العراقي بشمول أُسر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بالتعويضات الحكومية المالية، وسط تحذيرات من ردود فعل شعبية غاضبة بسبب هذا القرار.
وقال محما خليل، النائب عن قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمال العراق، في تصريح صحفي: "وصلتنا أخبار عن شمول أُسر الدواعش بالتعويضات"، موضحًا أن "لجنة التعويضات مقصرة بحق سنجار بسبب الروتين، وهي لم تنجز أي ملف لحد هذه اللحظة".
وكشف خليل أن "هناك أكثر من 47 ألف وحدة سكنية متضررة في سنجار، وأكثر من 6417 سَبيّة وناجين وناجيات، كما أنه بسبب عدم مهنية وإدارة هذه اللجنة لملف سنجار، لم نتسلم التعويضات لحد هذه اللحظة".
وتابع: "نناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بربط قضاء سنجار مباشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء للتخلص من الروتين الإداري السائد وعدم حصول أهالي سنجار على تعويضاتهم".
وفي 3 آب/ أغسطس عام 2014 هاجم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي قضاء سنجار؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلًا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم، مع اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما زال مصير الكثير منهم مجهولًا حتى الساعة.
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ياسر وتوت، لـ"إرم نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي سيفتح تحقيقًا بالمعلومات التي تتحدث عن شمول أُسر عناصر تنظيم داعش بالتعويضات الحكومية المالية، فهذا الأمر لا يمكن القبول به، وهو مخالفة لكل القوانين العراقية".
وأضاف وتوت أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستعمل على استضافة المعنيين في لجنة التعويضات للتحقيق بهذا الملف، كما سنعمل على تدقيق كافة المشمولين في التعويضات في سنجار وغيرها من المناطق المحررة، لكشف أي تلاعب بهذه التعويضات ومنحها لغير مستحقيها".
وشدد على أن "أي جهة أو شخص متورط بالتلاعب في ملف التعويضات الحكومية المالية، ستتم محاسبته، مهما كان موقعه، وستكون لنا لجان ميدانية في قضاء سنجار لمراقبة آلية وكيفية صرف تلك التعويضات، وما أسباب تأخير صرفها للمستحقين، رغم تخصيص الأموال اللازمة لذلك".
