رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب الليبي يرحب بخريطة الطريق الأممية
وصف مسؤول في مجلس النواب الليبي، خريطة الطريق المقترحة من قبل الأمم المتحدة أنها "جيدة"، ودعا الليبيين إلى التفاعل معها بإيجابية.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، غسان سلامة، الأربعاء، خلال اجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تفاصيل الإستراتيجية الأممية الجديدة الرامية إلى إيجاد حلٍ سياسي للأزمة في ليبيا.
وتعليقًا على ذلك، قال رئيس اللجنة الممثلة لمجلس النواب في جولات الحوار السياسي لتعديل الاتفاق السياسي الليبي، عبد السلام نصية: "إن خريطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة جيدة، وتحتوي على الخطوط العريضة لمعالجة الأزمة الليبية".
كما أن تلك الخريطة المقترحة، بحسب ما دوّنه "نصية" عبر حسابه على "فيسبوك"، "ترتكز على إعادة بناء هياكل الدولة بعيدًا عن الأشخاص".
لكن "نصية" رأى أن خريطة الطريق، تلك، "تحتاج إلى إرادة الليبيين قبل كل شيء لاستعادة دولتهم".
واعتبر أن من "يبحث عن الدولة سيتفاعل بإيجابية مع هذه الخريطة وسيعمل على تطبيقها وإصلاحها، أما من يبحث عن أسماء ومناصب بالتأكيد لن تلبي له رغبته هذه، وسيستمر في منع قيام الدولة".
وبحسب كلمة غسان سلامة، الأربعاء، تشمل الخريطة المقترحة عدة مراحل، الأولى هي صياغة التعديلات المطلوبة في الاتفاق السياسي "اتفاق الصخيرات"، واعتمادها.
أما المرحلة الثانية، فهي عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بهدف "فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم، وأولئك الذين همّشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تُحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية، وستمثل هذه اللحظة تجسيداً للمصالحة الوطنية بينهم".
ولكي يكون هذا المؤتمر شاملاً، من الضروري أن يجمع بين أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والكثيرين غيرهم ممن لا يحظون بتمثيل كافٍ أو غير ممثَّلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين، وسيتم في هذا المؤتمر تحديد واختيار أعضاء مؤسسات البلاد التنفيذية التي تمت إعادة تشكيلها وذلك على أساس توافقي.
وبعد المؤتمر، يتعيّن على مجلس النواب، وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية.
وسيكون من المتوقع من مجلس النواب إيلاء الأولوية لإصدار تشريع لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية.
وستكون الفرصة متاحة أمام هيئة صياغة مشروع الدستور لمراجعة وتنقيح عملها، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قُدمت أثناء المؤتمر.
وفي غضون سنة من الآن، سيتم الوصول إلى المراحل النهائية للعملية، وهذه المراحل تشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، وهما مؤشّران -بكل وضوح- على نهاية المرحلة الانتقالية.
وبعد ترحيبه بالخريطة المقترحة، طرح عبد السلام نصية 7 ملاحظات حولها، لافتًا إلى أنه "يأمل توضيحها خلال الأيام المقبلة".
ومن ضمن تلك الملاحظات، بحسب منشور نصية اليوم، "ضرورة تحديد إطار زمني، ولو استرشادي لمراحل الخطة، وكذلك بعض الإجراءات المهمة الواردة بها، خاصة أن بعض هذه الإجراءات تعتمد على بعضها في تسلسل التنفيذ".
وأضاف: "المؤتمر الوطني المزمع عقده في المرحلة الثانية -فيما عدا مجلسي النواب و الدولة- ورد تحديد المشاركين فيه بتسميات وعبارات عامة يصعب تحديد أفرادها، مثل الذين يعتبر تمثيلهم ضعيفًا، والذين همّشوا أنفسهم، والأطراف التي تُحجم عن الانضمام للعملية السياسية".
كما أكد على "ضرورة وضع آلية واضحة لنجاح اختيار أعضاء المؤتمر، ومدى تمثيلهم للواقع الليبي طالما أُوكلت لهم مهمّتان كبيرتان"، إضافة إلى أن الخريطة "لم توضح من الذي سيقوم بالحوار مع الجماعات المسلحة، وكيفية تفسير عبارة دمجهم في العملية السياسية".
وتساءل نصية: "من الذي سيطرح مبادرة توحيد الجيش؟".
وتابع: "استمرار جهود المصالحة كلمة فضفاضة، وأعتقد أن المصالحة تحتاج لاهتمام أكبر وآليات واضحة بداية من تعريف مفهوم المصالحة إلى تحقيقها على الواقع".
كما عاب "نصية" على الخريطة أنها "لم تُشر إلى قضية المهجَّرين في الخارج، والمعتقلين، والسجناء، وكيفية معالجتها، أو وضع الآليات لذلك في المرحلة الانتقالية".
و يترأس "نصية" لجنة مشكَّلة من 25 من نواب المجلس المنعقد في طبرق، لتمثيل المجلس في جولات الحوار السياسي المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، والتي ستركز على تعديل بعض بنود الاتفاق السياسي الموقَّع قبل عامين في مدينة الصخيرات المغربية.
