الجمل: تعديل قانون التظاهر مطلب أصحاب الثورة المضادة

قال رئيس مجلس الدولة السابق, المستشار محمد حامد الجمل, إن قانون التظاهر لايحتاج لتعديل إلا في رأي أصحاب الثورة المضادة، وهو يتماشى مع العهد الدولي لحقوق الإنسان وللقوانين في فرنسا وانكلترا وأمريكا.

وأضاف، أن الدستور المصري الجديد يحتاج لعدد من القوانين لتفعيل مبادئه، مشيرا إلى أن وظائف الدولة الأساسية المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي فمصر تواجه إرهابا يمثل ثورة مضادة لثورة 25 يناير و30 يونيو والمهم هو وجود قوانين تساعد على حل مشكلة الإرهاب.

وأكد الجمل في تصريحات خاصة لـ"إرم " أن الإرهاب يعارض وجود الدولة المدنية الديمقراطية الحرة، وهذا الإرهاب يحتاج إلى قوانين ومن ضمنها قانون الإرهاب، الذي نستغرب عدم صدوره للآن.

وشدد رئيس مجلس الدولة السابق على أن الجماعة الإرهابية تغطي أفكارها بعبارة الإسلام هو الحل، وإرهابها تطبيق للمبادئ القطبية التي تكفر المجتمع وتؤمن بتغيير بالقوة، ومن أجل تغييره لابد من تغيير الفكر والعقيدة وأن تضع قوانين تحسم الأمور وتمكن الدولة من القضاء على العنف بعنف مشروع.

وأوضح الجمل، أن الرئيس المقبل سيواجه مشاكل جسيمة أهمها الإرهاب وتوابعه والوضع السياسي غير المتوزان في الدستور، فمصر بها 90 حزبا و30 حركة ليس لها شكل قانوني.