معهد إسرائيلي: حرب سوريا قد تستمر 10 سنوات

توصل الخبراء الإسرائيليون بعد سلسلة أبحاث في معهد "موشيه ديان" لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب إلى نتيجة مفادها أن الحرب الأهلية في سوريا قد تستغرق 10 سنين وأكثر؛ لأن هناك تجار حرب يستفيدون من الحرب ومن مصلحتهم أن تستمر.

وقال الباحثون في المركز، إن: "قراءة مستقبل الحرب في سوريا- والتي تعتبر الأكثر دمارا في الشرق الأوسط منذ انتهاء الحرب الإيرانية العراقية- تشير بوضوح أنها ستستمر رغم الوضع الاقتصادي السيء الذي يسود هذا البلد بسبب الحر،. فالفرقاء في هذه الحرب لا يشغلون بالهم بنتائج الحرب على حياة المواطن، ويمارسون أشرس العمليات ويواصلون التسبب بتهجير الناس لدرجة يمكن أن يصل معها عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى أكثر من 4.1 مليون لاجئ".

وجاء في الدراسة أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جدًا – إذ يُشير أحد تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قيمة حجم الأضرار خلال العامين الأولين للحرب وصلت إلى 84 مليار دولار، فيما تصل نسبة البطالة إلى 50%، أما مجال الزراعة الذي يعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد في سوريا انهار، وباتت أغلبية السوريين تعتاش على المساعدات المالية التي تحصل عليها من السلطات بالإضافة إلى المساعدات الخارجية لتمويل المنتوجات الأساسية".

وجاء في تلخيص البحث: "والسؤال، كيف يُشجع الوضع الاقتصادي الصعب استمرار الحرب؟ حيث شكّلت الحرب ما يسمى باقتصاد الحرب، أو سلسلة من اقتصادات حرب؛ ما يمنح ميزات لمجموعات مختلفة لها مصالح في إبقاء وضع الحرب في الدولة، فعلى سبيل المثال: أصبحت المناطق التي تسيّطر عليها المعارضة (بالإضافة إلى بعض المناطق التي يسيّطر عليها النظام) مصدر دخل للبعض جرّاء أعمال النهب، والخطف والتهريب. وأصبح العديد من النخب العسكرية الجديدة أصحاب نفوذ اقتصادي بعد استيلائهم على ممتلكات مثل حقول نفط، ومعابر حدود وحواجز أخرى".

وتابع: "هناك عوامل داخلية أخرى تشجع استمرار الحرب منها؛ النزاع مستمر ليتسنى للمتمردين الحصول على دعم خارجي من دول الخليج، كما يشجع انهيار سيطرة النظام في غالبية مناطق الدولة على تهريب البضائع- مثل السيارات المستخدمة، وهو أمر ممنوع رسميًّا في سوريا، وأصبحت الحكومة متعلقة بميلشيات محليّة تمكنت من إنشاء حكم ذاتي محلي للحصول على ممتلكات اقتصادية".

ويقول المركز الإسرائيلي إن: " العقوبات الغربية المفروضة على النظام وبعض الشخصيات المقرّبة منه، شجعت الكثيرين على أن يصبحوا وسطاء، خاصة عبر لبنان. وهؤلاء شكلوا مجموعات وشخصيات تعتاش من الحرب أصبحت مصالحها مرتبطة باستمرار الحرب".

ورأى المعهد الإسرائيلي ان من أسباب إطالة الحرب أيضا الدعم الهائل الذي يحصل عليه نظام الأسد من إيران وروسيا؛ ففي أيار/ مايو من العام 2013، وقّعت إيران على اتفاقية مع الأسد تقوم سوريا بموجبها بتزويد دمشق بالنفط بقيمة 3.6 مليار دولار، وينص الاتفاق على أن تقوم الحكومة السورية بتسديد قروض النفط الإيرانية عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا، التي لم تذكر تفاصيلها. ووفّرت روسيا أيضًا لسوريا أسلحة ومستشارين عسكريين. ففي العام 2011، قامت بتصدير أسلحة لسوريا بقيمة مليار دولار، كما ولها اتفاقيات أخرى بقيمة 4 مليار دولار. ففي الوقت الذي ينهار فيه مجال الصناعة في سوريا بسبب العقوبات الدولية، وسنوات طويلة من الإدارة الفاشلة والحرب، أصبح النظام متعلقًا باستيراد النفط، وأدوات الكهرباء وبضائع روسية أخرى".

وأضاف: " ويعتبر تغيير الحكم في سوريا بمثابة خط أحمر بالنسبة لموسكو، وفي حال محاولة مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار لشنّ عملية عسكرية ضد الأسد، فإن روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو"، وهذا الأمر بحد ذاته يشجع على استمرار الحرب".