"حماس" تدعو الحكومة الفلسطينية لاستلام مهامها في غزة
طالبت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالسماح فورًا، لحكومة الوفاق الفلسطينية "بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة"، عقب حلّ الحركة اللجنة الإدارية في القطاع.
وقالت الحركة، في بيان لها إنه "بعد استجابة حركة حماس للجهود المصرية، واتخاذها قرارًا مسؤولًا بحل اللجنة الإدارية، فإن المطلوب من رئيس السلطة عباس، وحركة فتح، السماح فورًا لحكومة رامي الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة، دون تعطيل أو تسويف".
وأضافت الحركة أنه " يجب على عباس أن يتخذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع".
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، قد قال أمس، في بيان له، إن "الحكومة على استعداد للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات".
وطالب المحمود، بضرورة توضيح طبيعة قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية، وتسلم الحكومة للوزارات وكافة المعابر، وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم".
وذكر أن الحكومة الفلسطينية، لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي، لتسلم مهامها في القطاع والتخفيف من معاناة السكان في غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه".
وأعلنت حركة "حماس"، أمس الأحد، حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي؛ وذلك استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وقالت الحركة في بيان إنه" استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وحرصًا على تحقيق الوحدة الوطنية، فإننا نعلن حلّ اللجنة الإدارية".
ودعت الحركة في بيانها، حكومة الوفاق القدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا.
وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت حماس لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردًا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.
