الحكومة الجزائرية ترفض مناقشة "مستقبل بوتفليقة" مع المعارضة
رفضت الحكومة الجزائرية دعوات المعارضة لمناقشة وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمطالبة بتدخل الجيش لإعلان حالة الفراغ الرئاسي.
وجنّدت الحكومة، اليوم الأحد، نوّاب الموالاة بأربع تشكيلات سياسية متحالفة ضمن "القطب الرئاسي الجديد"، لمُحاصرة الأصوات المنددة باستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم وإجهاض مطالب تفعيل بندٍ دستوري يُثير مسألة "الفراغ الرئاسي" وغياب بوتفليقة عن النشاط الميداني وعزوفه عن استقبال الرؤساء الأجانب.
وصبّت مداخلات النواب الموالين جميعها في خانة "التحذير من استهداف رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة بخطابات جوفاء ومطالب سياسية تنمُّ عن مغامرات غير محسوبة العواقب"، مثلما ورد في تصريحات رئيس مجلس النواب السعيد بوحجة ورئيس الوزراء أحمد أويحيى خلال أولّ يومٍ من الجلسات النيابية لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة.
وردّ أحمد أويحيى بعباراتٍ قاسيةٍ على المعارضين الذين يُحرّكون مطالب تدخل الجيش وإعلان حالة الفراغ الرئاسي وإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة تُنهي حقبة عبد العزيز بوتفليقة بعد نحو 18 عامًا من التربّع على عرش السلطة في الجزائر.
وقال أويحيى إن"توحد الشعب الجزائري حول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو أفضل جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن"، مضيفًا أن حكم بوتفليقة "أثمرَ لفائدة مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد، وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه".
وطالب رئيس الوزراء الذي يقود أيضًا حزب التجمع الوطني الديمقراطي خصوم بوتفليقة بالكفّ عن خطابات "التحريض على الفوضى"، رافضًا بالمطلق مناقشة مسألة "الفراغ الرئاسي" الذي أثارته قوى سياسية ومدنية معارضة لتوجهات السلطة الحالية.
ودافع أويحيى بشدّة عن سنوات حكم بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم في أبريل/نيسان1999، وهو يقود مسار النهضة الوطنية منذ نحو عقدين من الزمن، على حد وصفه.
وذكر المسؤول ذاته أن برنامج عمل حكومته يستمدّ شرعيته من سلطة رئيس البلاد ليشمل "تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة رئيس الجمهورية من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة، ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى".
شبح الإرهاب
من جهة أخرى أعلن أويحيى، وضع الملف الأمني على صدارة أولويات الحكومة التي عينها رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة في 15 /أغسطس الماضي، مطالبًا بترقية "الحس المدني واستمرار توعية المواطنين بالمخاطر المحدقة بهم".
وخاض أويحيى، اليوم الأحد، مرافعة مطولة في أول لقاء يجمعه بنواب المجلس الشعبي الوطني، مبرزًا أن قوات الجيش الجزائري ووحدات الأمن بمختلف أسلاكه ضاعفت في الفترة الأخيرة من تعزيز تواجدها بالمدن والقرى والحدود "الملتهبة" بسبب تردي الأوضاع الأمنية في دول الجوار.
وناشد رئيس الوزراء نواب البرلمان للمساهمة في "ترقية حس اليقظة والتبليغ لدى المواطن لتقليص المخاطر الإرهابية، لأنّ تواجد قوات الأمن والجيش لا يكفي وحده لمحاربة بقايا الإرهاب".
وقال إنّه "ينبغي للجميع استخلاص الدروس من العملية الإرهابية الجبانة التي وقعت مؤخرًا بولاية تيارت(غربي الجزائر) لأنّ تواجد قوات الأمن لا يكفي وحده لمكافحة بقايا الإرهاب وخصوصًا حين تلجأ هذه الفلول إلى القيام بعمليات انتحارية".
