التونسيون يحتجون ضد قانون يعفي مسؤولين من عهد بن علي من المحاسبة

تظاهر مئات التونسيين، يوم السبت، في الشارع الرئيس بالعاصمة احتجاجا على قانون مثير للجدل يعفي مسؤولين من عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية.

وتعهد المحتجون بتصعيد الاحتجاجات ضد ما قالوا إنه عودة لمنظومة العهد السابق.

ويوم الأربعاء الماضي وافق البرلمان التونسي على قانون مثير للجدل لإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية وسط استياء كبير من المعارضة ونشطاء.

وفي شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بتونس تجمع حوالي 1500 محتج ورددوا شعارات مناوئة للرئيس الباجي قائد السبسي متهمين إياه بإعادة إنتاج النظام السابق.

ورفعوا لافتات كتب عليها: "لا مصالحة قبل المحاسبة" "النهضة والنداء أعداء الشهداء" و"الثبات ضد حكم المافيات" "سنتصدى لقانون تبييض الفساد".

وضمت المسيرة الاحتجاجية أغلب قادة المعارضة من بينهم حمة الهمامي وسامية عبو وزهير المغزاوي وخليل الزاوية.

والقانون اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وهو نفسه مسؤول سابق في عهد بن علي. وبعد أن كان القانون يشمل في نسخته الأولى عفوا عن رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد أصبح لا يشمل سوى الموظفين والمسؤولين ممن تورطوا في قضايا فساد ولكن دون أن يكونوا قد حققوا منافع شخصية لهم.