نواب صوماليون يطالبون الرئيس بالاستقالة أو مواجهة العزل

وهذه هي أول عريضة من نوعها ضد الرئيس الصومالي وتحمل ما يكفي من التوقيعات لبدء مساءلة داخل البرلمان.

ولكن المحكمة العليا قد تعرقل مثل هذا التحرك الذي يحتاج لموافقتها عليه ومن ثم ستكون هناك حاجة لمزيد من الداعمين لعزل محمود.

وتسلط المبادرة الضوء على تنامي الاحباط في الصومال من فشل الحكومة في تحقيق تغيير ملموس بشكل أكبر في البلد الذي يكافح لإعادة البناء بعد عقدين من الحرب.

كما واجه الرئيس انتقادات من مانحين غربيين بشأن الإدارة المالية. وترك محافظان للبنك المركزي منصبهما في تتابع سريع العام الماضي.

وقال النائب البرلماني عبد اللطيف موسى نور: "الأسباب التي تجعلنا نريد منه أن يستقيل واضحة لكل صومالي وذكرت بوضوح وبالتفصيل في الرسالة التي وقعناها وسلمناها له."

وذكر أن الرئيس فشل في تحقيق وضع أمني أفضل بعد ارتفاع وتيرة الهجمات التي ينفذها مسلحون إسلاميون في مقديشو والتي شملت قتل نائبين في البرلمان ومداهمة مجمع رئاسي.

كما قال النواب إن حكومة محمود فشلت في إنعاش الاقتصاد المتعثر وإحياء قطاع الخدمات العامة وتحقيق المصالحة في البلاد التي تضم منطقة أعلنت استقلالها ومناطق واسعة لا تزال تحت سيطرة المقاتلين الإسلاميين.

ودافع الرئيس الذي اختاره البرلمان عن أدائه وقال إن من حق النواب أن يعبروا عن آرائهم لكن دعا لنقاش "بناء".