حركة انقلابية تدعو لتأسيس تنظيم إخوان مسلمين أردني آخر

تتجه الأوضاع الداخلية في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن نحو الانفجار، كما يتجلى ذلك في نتائج اجتماع عقده قرابة الـ 50 كادرا في حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن الجماعة في مدينة إربد الأربعاء، ووفقا لتصريحات غير مسبوقة في حدتها وصراحتها، وورقة نقاشية عالجت الأوضاع الداخلية في الجماعة بصراحة تأسست على رؤية ونوايا مبادرة "زمزم"، أعدها الدكتور نبيل الكوفحي رئيس الدائرة السياسية في الحزب، ومطالب بتنحية القيادة الحالية للجماعة، وعلى رأسها الدكتور همام سعيد المراقب العام للجماعة، وتحول الهمس الداخلي إلى بوح غير مسبوق تحدث عن وجود انقسامات إقليمية داخل الجماعة، ووجود تنظيم سري يقوده المراقب العام للجماعة، ومطالبة بإبعاد الأشخاص الخلافيين من قيادة الجماعة، في إشارة إلى المراقب العام همام سعيد ونائبه زكي بني ارشيد، وتأسيس تنظيم جديد باسم جماعة الإخوان المسلمين.

وتتبنى هذه المجموعة رؤية حكومية تقوم على الفصل بين الدين والسياسة، وعدم توظيف المسجد في العمل الدعوي الحزبي، حيث تطالب بإعادة دور المسجد كمركز للتنوير والتدين وإبعاده عن النشاط السياسي.

اجتماع اربد عقد برئاسة عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام الأسبق للجماعة، الذي تعامل بمرونة كبيرة مع النظام والحكومات خلال عقد مضى، وقبل عضوية مجلس الأعيان حين قاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات البرلمانية في انتخابات 2007، و2010.

وخلص اجتماع إربد إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر يشارك فيه 500 عضو من أعضاء الجماعة، للمطالبة بإصلاح ما وصفوه بـ "قيادة الجماعة وحل المكتب التنفيذي" وإجراء إصلاح داخلي، من خلال مؤتمر دعوا إليه.

وبحث الاجتماع الذي امتد لساعات، ما وصفوه بأنه "المرحلة التي وصلت إليها جماعة الإخوان المسلمين" من عزوف عن المشاركة السياسية و"انكفاء" عن التواصل مع التيارات السياسية الأخرى في البلاد.

جميل دهيسات، أحد قادة "زمزم" الثلاثة، أقر بأن ما يجري هو انقلاب يهدف إلى إصلاح القيادة "من باب الغيرة على مسيرة الجماعة".

وتليت خلال الاجتماع ورقة نقاشية أعدها عدد من كوادر الجماعة المحسوبين على تيار الوسط، بإشراف الدكتور نبيل الكوفحي، وهو أحد المفصولين الثلاثة من عضوية الجماعة بموجب قرار صدر عن محكمة الجماعة، التي رفضوا المثول أمامها، كما رفضوا استئناف القرار الذي صدر عنها، دون علم المراقب العام، والمكتب التنفيذي، علما أن المكتب التنفيذي لجأ إلى استئناف القرار بأمل التوصل إلى حل، غير أن المعنيين بالقرار لجأوا إلى التصعيد.

قرار الفصل اتخذته المحكمة الإخوانية على خلفية تأسيس المبادرة الوطنية للإصلاح "زمزم"، وهي الإطار الوحيد الذي يدعو للإصلاح، ويحظى بدعم الحكومة.

ورقة الكوفحي

ورقة الكوفحي لاحظت أن الجماعة تمر بمنعطف خطير في تاريخها محلياً وخارجياً، وذلك من خلال فشل مشروع الحكم في مصر واضطهادها وحظرها من قبل بعض الدول، وعدم انتصار الثورة السورية، وانحسار دور "حماس" في مشروع الجهاد، بالإضافة إلى تراجع الاهتمام الغربي بحركات الإسلام السياسي، وتراجع تهديد القاعدة للغرب، وبالتالي عدم الرغبة بتنمية بديل سلمي سياسي لها والذي كان متمثلاً بالإخوان، وإشغال المشروع التركي بمعارك داخلية لكبح جماحه في المنطقة كداعم رئيسي للإخوان المسلمين.

مظاهر الخطورة

ودللت الورقة على خطورة الواقع الذي تعيشه الجماعة، من خلال عدة مؤشرات منها:

• تناقص أعداد المنتظمين في الجماعة قياساً للنمو السكاني، وارتفاع متوسط أعمار أعضاء الإخوان عن ما يزيد عن 40 عاماً مما يدل على أن نسبة الشباب تتضاءل.

• انحسار الرموز والقيادات الاجتماعية والسياسية بالأشخاص السابقين وعدم القدرة على التجديد.

• انحسار نسبة أبناء الإخوان المنتظمين بالجماعة بحيث لا تصل نسبتهم إلى 10% من أعداد الإخوان الجدد.

• انحسار نفوذ الإخوان النقابي فلم يبق لهم سوى نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين.

• خلو المجلس النيابي والبلديات منهم لفترة طويلة ما أثر على حضورهم.

• عدم قدرتهم على حشد الشارع بشكل مؤثر وانهيار التحالفات مع الشركاء التقليديين والحراكيين الجدد.

• عدم القدرة على بلورة مشاريع كبرى للمجتمع كجمعية المركز الإسلامي.

• عدم حاجة النظام للإخوان كعامل توازن مع التيارات السياسية الأخرى ويظهر ذلك في عدم اكتراث النظام بمقاطعتهم للانتخابات.

حلول مقترحة

ودعت الورقة، بعد أن أوردت بضعة أسباب لضعف الجماعة، إلى:

أولا: الدخول إلى مسار المشاركة السياسية بتدرج وبشعارات جديدة تركز على البرامج بعيداً عن الشعارات العامة والدخول إلى مراكز صنع القرار.

ثانيا: توسيع قواعد التحالفات مع فئات جديدة غير أطر المعارضة التقليدية.

ثالثا: تعزيز منهج التوافقية مع الآخرين كمسار استراتيجي وليس كفعل تكتيكي.

رابعا: تصحيح الصورة الذهنية للمواطن عن الجماعة كحركة تمثل سياسياً كتلة اجتماعية أكثر من شمولية النسيج الوطني.

خامسا: إعادة دور المسجد كمركز للتنوير والتدين وإبعاده عن النشاط السياسي.

سادسا: تطوير وسائل إعلام مختلفة لمخاطبة الرأي العام وتشجيع الإعلام الصديق بفكر الجماعة وأهدافها.

إصلاحات عاجلة

واعتبرت الورقة من الإصلاحات العاجلة:

أولا: استقالة القيادة الحالية التي قالت إن لها الدور الكبير في إذكاء الخلاف داخل الجماعة وفرقتها وعدم الاستفادة من طاقات كافة أبنائها وإيجاد شرخ بين الجماعة والمجتمع.

ثانيا: إبعاد الأشخاص الخلافيين عن قيادة الجماعة.

ثالثا: الاتفاق على شخص أمين عام توافقي لحزب جبهة العمل الإسلامي، وذو خطاب تصالحي مع المكونات السياسية والاجتماعية المختلفة، علما أن هناك توافقا داخل المكتب التنفيذي للجماعة على ترشيح سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لشغل موقع الأمين العام، وهو قطب تيار الوسط الذي لم يؤيد حراك رموز "زمزم".

رابعا: إيجاد مكتب تنفيذي يمثل الأقرب للوسط من الجانبين.

خامسا: إلغاء المحاكمات وإعادة الاعتبار للإخوة المفصولين بعد حملة التشويه والتشهير.

سادسا: وقف كافة أشكال التعبئة والتحريض داخل الصف.

سابعا: قيام المكتب الجديد بعقد لقاءات حوارية بين أصحاب التأثير في الجماعة حول القضايا المختلف عليها والتي تحدد مسار الجماعة ومستقبلها.

ثامنا: إيجاد ميثاق شرف شخصي تتبناه مجموعة من غير القيادات المصنفة على أنها جزء من المشكلة يتبنى التنحية الطوعية عن أي تنافس قيادي داخل الجماعة وأذرعها لمدة خمس سنوات لحين تعافي الصف من أمراض الاختلاف.

تاسعا: إبعاد الأشخاص الجدليين الذي أسهموا في إثارة الأزمات في الشارع الأردني التي تنعكس سلبياً على الحركة.

عاشرا: الدعوة إلى إنشاء تنظيم جديد باسم الإخوان المسلمين، حيث قال أحدهم: "نحن الإخوان المسلمين وليس هذه القيادة الحالية التي خرجت عن منهج الدعوة الأصيلة".